عاجل

شبح أزمة سياسية جديدة يحوم حول البرتغال، بعد أن أعلن أكبر أحزاب المعارضة موافقته على اتخاذ المزيد من التدابير التقشفية التي من المنتظر القيام بالتصويت عليها من قبل المشرعين ، حيث ان الفشل في تمريرها سيعني بنسبة احتمالية كبيرة استقالة حكومة خوسيه سقراطس وإجراء انتخابات مبكرة.

ويشير بعض الاقتصاديين إلى أن هذه الاضطرابات السياسية ستؤكد في نهاية المطاف التوقعات التي نبهت إلى انضمام البرتغال إلى نظيرتيها اليونان وأيرلندا في طلب المساعدة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

وقد أوضحت مخططات الحكومة الحالية أن الاقتصاد البرتغالي من المنتظر أن يعاود الانكماش خلال العام الحالي بنسبة %0.9 ارتفاعا من انكماش نسبته %0.2 في توقعات سابقة بعد نموه بنسبة %1.4 خلال عام 2010 كاملا. هذا ولا يزال العائد على سندات السنوات العشر البرتغالية فوق مستوى %7.