عاجل

تقرأ الآن:

أوروبا محتارة بين قيود الأزمة المالية ومتطلبات النمو الاقتصادي


أوروبا

أوروبا محتارة بين قيود الأزمة المالية ومتطلبات النمو الاقتصادي

المفوضية الأوروبية تطالب بزيادة نفقاتها لميزانية العام المقبل بنسبة 4.9 بالمائة، ما يعادل 6 مليارات و200 مليون يورو، وذلك رغم الأزمة المالية التي تعصف بأوروبا.

بريطانيا سارعت إلى إعلان رفضها هذا المطلب، لا سيما وأنها كانت إحدى الدول الخمس التي دعت في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى تجميد مستوى الميزانية الاوروبية إلى غاية العام 2020م.

يانوش ليفاندوفسكي:

“23 ميزانية من الميزانيات الوطنية الأوروبية تشهد ارتفاعا، ولم يتم تقليص الميزانيات الوطنية سوى في 4 دول تشكل استثناءات ضمن الاتجاه العام نحو الزيادة. رغم الاجواء التقشفية، يجب علينا تحقيق النمو الاقتصادي والاقتصاد قدر المستطاع مع التحفظ في الإنفاق الإداري”.

دول الاتحاد الأوروبي الخمس التي سبق أن طالبت بتجميد مستوى الميزانية إلى غاية العام 2020م هي بريطانيا، ألمانيا، هولندا، فرنسا وفنلندا. وهي الدول التي تساهم بنسبة 51 بالمائة في ميزانية الاتحاد الأوروبي.

40 بالمائة من هذه الميزانية مخصصٌ للسياسة الزراعية الأوروبية المشتركة وهي نسبة مرشحة للارتفاع مستقبلا.

في حال تمَّ رفع ميزانية العام المقبل بالنسبة التي تطالب بها المفوضية الأوروبية، وهو ما لن يتحقق بسهولة، فإن النفقات سترتفع إلى نحو 133 مليار يورو مقابل حوالي 126 مليار يورو العام الجاري.