عاجل

تزايد التوتر في إيران بين الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد والتيار الأكثر تشددا في معسكره على خلفية رفع البرلمان الإيراني دعوى أمام السلطة القضائية تطعن في قرار أحمدي نجاد تولي وزارة النفط بالوكالة، بحجة أنه مناقض للدستور.

مائة وخمسة وستون نائبا من أصل مائتين وتسعين في مجلس الشورى وقعوا رسالة إنتقدوا فيها عملية إنتهاك الدستور التي ينطوي عليها قرار أحمدي نجاد بتولي وزارة النفط، واعتبروا في رسالتهم أنّ عدم تعيين الرئيس وزيرا بالوكالة وتوليه شخصيا هذا المنصب بالوكالة مخالف للقانون.

وفضلا عن الجانب الدستوري من هذا الخلاف انتقد المعارضون المحافظون إرداة الرئيس تولي هذا المنصب الوزاري الإستراتيجي في بلاد تستمد ثمانين بالمائة من مواردها من النفط. وهو ما اعتبرته المعارضة إستراتيجية يسعى من خلالها نجاد إلى السيطرة على الوسائل السياسية والمالية لمراقبة الانتخابات التشريعية المقررة في الربيع القادم.