عاجل

إيماناً بالتغيير وتعزيز ركائز نظام الملكية الدستورية الديموقراطية والبرلمانية، توجه المغربيون إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في إستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي اقترحه الملك محمد السادس. دستور يمنح رئيس الوزراء صلاحية أكبر ويوطد دولة القانون. المقربون من الملك يعتبرون الدستور الجديد دخولاً إلى مصاف الدول الديمقراطية، وهو ما يؤكده محمد الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة: “ سندخل غداً إنشاء الله بمملكة ثانية دستورية، ديمقراطية، برلمانية واجتماعية، إلى نادي الدول الديمقراطية”.

ثلاثة عشر مليون مغربي مدعوون للمشاركة في هذا الاستفتاء الذي ستعرف نتائجه النهائية مساء الأحد أو صباح الإثنين.

حركة العشرين من فبراير التي تضم ما يزيد عن إثنين وستين ألف عضو إلى مقاطعة الإستفتاء واعتبرت الدستور الذي يقترحه يعزز الحكم المطلق ولن يقضي على الفساد.

العاهل المغربي الذي يحكم البلاد منذ ألف وتسعمائة وتسعة وتسعين واثق من تبني التعديل الدستوري الذي اقترحه رغم دعوات المعارضة إلى مقاطعة هذا الإستفتاء.

وحسب الدستور الجديد ذي سيكون بإمكان رئيس الوزراء المنبثق عن الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية، حل مجلس النواب وهو ما كان من صلاحيات الملك وحده

كما الدستور ينص أيضاً إنشاء مجلس أعلى للقضاء يرأسه الملك ويهدف إلى ضمان إستقلالية السلطة القضائية والإعتراف بالبربرية التي يتحدث بها ربع سكان المغرب، لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، وهو ما اعتبر حدثا تاريخيا.