عاجل

تقرأ الآن:

أوروبا تعدل أنظمة المخالفات المرورية في بلاد الاتحاد


العالم

أوروبا تعدل أنظمة المخالفات المرورية في بلاد الاتحاد

قام البرلمان الأوروبي مؤخرا بإضافة تعديل على قوانين المرورفي الاتحاد، يسهل عملية تبادل المعلومات عن المركبات المختلفة، من أجل معاقبة السائقين الذين يرتكبون مخالفات في بلاد غير بلادهم الأصلية داخل الاتحاد الأوروبي. والغاية من ذلك رفع معدلات الأمان على الطرق.

النائبة الأوروبية الأسبانية إينيس أيالا وعضو لجنة النقل في الغرفة الأوروبية تشرح لنا ما معنى هذا التعديل:“المواطن الأوروبي الذي يقوم بارتكاب مخالفة مرورية أثناء زيارته لبلد آخر دون أن يتم إيقافه ثم يعود بعد ذلك لبلاده فإن المخالفة التي قام بارتكابها تعد منعدمة لأنه لا يوجد نظام لتبادل الموعلومات والتعاون بين الشرطة في بلاد الاتحاد فيما يتعلق بارتكاب المخالفات المرورية على الطرق”

الاتحاد الأوروبي يحمل تلك الحصانة من المساءلة والعقاب التي يتمتع بها الزوار، يحملها المسؤولية عن وفاة أربعمئة شخص على الطرق الأوروبية كل عام. فهناك استنتاج يفيد بأن عدد الزوار المتورطين في هذه الحوادث مرتفع بشكل كبير.

التعديل الجديد يشمل ثماني مخالفات:

تخطي السرعة المقررة – كسر الإشارة الحمراء

القيادة تحت تأثير الكحول – أو المخدرات

عدم ارتداء حزام الأمان – أو الخوذة

الاستخدام غير الشرعي للهواتف النقالة – أو القيادة في حارة مخصصة للحافلات.

كل البلاد الأوروبية ستكون معنية بتطبيق التعديل الجديد باستثناء ثلاثة فقط تقول السيدة أينيس أيالا:

“ثلاث دول أعضاء تطبق سياسة نطلق عليها (التقيد أو الانسحاب) وهو ما يعني حرية اختيار تطبيق النظام أو تركه، وهي أيرلندا وبريطانيا والدانمارك. ولكن أيرلندا أعربت عن نيتها اتباع سياسة التقيد بينما بريطانيا لا تزال في طور مناقشة الموضوع”

وطبقا للنظام الجديد فإن المخالفات سيتم تحويلها إلى البلد التي خرجت منها السيارة وستحمل معلومات عن رقم السيارة وساعة وتاريخ ارتكابها المخالفة ومكانها وعلى الدولة الأصلية أن ترد بمعلومات عن مالك السيارة أو مرتكب المخالفة. تواصل أيالا شرحها:

“سلطات الأمن في الدولة التي ارتكبت فيها المخالفة من حقها الطلب من الدولة التي أعطت رخصتها للسيارة معلومات تساعدها على التعرف على مرتكب المخالفة، وستكون الدولة الأصلية مرغمة على توفير هذه المعلومات”

ولن يدخل هذا التعديل حيز التنفيذ فورا حتى بعد موافقة برلمانات الدول المختصة عليه، فهو سيتم تطبيقه بعد مرور سنتين من الموافقة عليه، وعندها سيتسلم مرتكب المخالفة خطابا بلغته يحدد له نوع المخالفة التي قام بارتكابها والغرامة التي يجب عليه دفعها.