عاجل

صوت مجلس الشيوخ الأميركي ضد مشروع القانون الذي أقرته الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب والذي يهدف لرفع سقف الدين العام، وتعهد الديموقراطيون، حلفاء الرئيس باراك اوباما الذين يهيمنون على المجلس بالعمل على التوصل إلى تسوية.

وسقط مشروع القانون بأغلبية تسعة وخمسين صوتاً مقابل واحد وأربعين وذلك بعدما صوت لصالحه مائتان وثمانية عشر نائبا في مجلس النواب في حين تمّ رفضه من قبل مائتين وعشرة نائبا.

النائبة الديمقراطية نانسي بيلوزي قالت بشأن هذه الخطة: “ هذا القانون لا يستند إلى أي أساس، إنه مضيعة للوقت وكل يوم يمر لن نتقدم قيد انملة وها نحن مرة أخرى لا نتحدث عن الأولوية القصوى للشعب الأميركي وهي خلق فرص العمل”.

وتنص خطة باينر على خفض العجز بواقع تسعمائة وخمسة عشر مليار دولار على مدى عشر سنوات مقابل رفع أول لسقف الديون بواقع تسعمائة مليار دولار من الآن وحتى الثاني من آب-اغسطس، ثم رفع آخر في بداية ألفين وإثنى عشر.

ويعارض الديموقراطيون ذلك معتبرين أنّ هذا الحل لن يؤدي إلاّ إلى إرجاء المشكلة ستة أشهر، ويعرض بالتالي الولايات المتحدة لمزيد من تدهور تصنيف ديونها من قبل وكالات التصنيف المالي، وهم يطالبون بأن يكون التمديد حتى نهاية ألفين وثلاثة عشر على أقلّ تقدير.

وبعد الثاني من الشهر القادم ستفقد الولايات المتحدة قدرتها على الإقتراض وستواجه خطر التخلف عن سداد ديونها، وهو أمر يحمل عواقب كارثية، حسب وزارة الخزانة.

زعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد أعدّ خطة مضادة تقوم على دعوة الجمهوريين إلى بحث نقاط التوافق في مشروع القانون الذي سبق له وأن أعده.

ويؤمن مشروع القانون هذا توفير ألفين ومائتين مليار دولار على مدى عشرة أعوام ويزيد سقف الديون بما يكفي حتى ألفين وثلاثة عشر، أي بعد الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني-نوفمبر ألفين وإثنى عشر التي سيخوضها الرئيس أوباما.