عاجل

قررت السلطات السويسرية حظر بيع بعض ماركات المواد الغذائية في أسواقها، بسبب ارتفاع أسعارها، نتيجة زيادة سعر صرف الفرنك السويسري.

و لمواجهة ارتفاع قيمة عملتها، الذي يعرقل الصادرات، إضطر المصرف الوطني السويسري للتدخل، حيث قرر تخفيض معدلات فائدته الرئيسية على المدى البعيد و طرح سيولة في السوق. غير أن هذا الاجراء قد لا يكون كافيا لتخفيف الضغط عن الشركات السويسرية.

جورغ بريتز، مدير تسويق يقول: “ ليس من المقبول أنه بعد مفاوضات استمرت عدة أشهر، لم يتحقق أي تقدم، و أن الشركات المصنعة للماركات العالمية، التي يتم إنتاجها في منطقة اليورو، لا تزال تحافظ على سعر صرف الأرباح لنفسها”

و يرى المصدرون السويسريون أن هامش أرباحهم و قدرتهم التنافسية يتقلصان كلما ارتفع سعر الفرنك، و كشفت معظم الشركات في بيانات نتائجها الفصلية أنها عانت من غلاء الفرنك السويسري.

سارة ستالدار من مجلس حماية المستهلك، ترى أن هناك حاجة لتدابير منسقة بين التجار، و دعم قوي من قبل لجنة المنافسة، لتجاوز أزمة الارتفاع الجنوني لأسعار بعض الماركات الغذائية في سويسرا.

هذه الظاهرة التي تزايدت مع تفاقم أزمة الدين العام، و المخاوف بشأن وضع الاقتصاد العالمي، أدت إلى اندلاع حرب أسعار في الأسواق السويسرية.

و قد ارتفع سعر الفرنك السويسري، منذ مطلع العام بمعدل 13% بالنسبة لليورو و 18% بالنسبة للدولار.