عاجل

عاجل

مقايضة سياسية بين بوتين وميدفيدف للاحتفاظ بالسلطة في روسيا

تقرأ الآن:

مقايضة سياسية بين بوتين وميدفيدف للاحتفاظ بالسلطة في روسيا

حجم النص Aa Aa

الاعلان عن عودة دميتري مدفيديف رجل روسيا القوي ورئيس وزرائه فلاديمير بوتين الى الكرملين في 2012 لم يلق صدى كبيرا في البلاد وان كان بعض المسؤولين ابدوا اعتراضهم على قرار تبادل المناصب مع الرئيس ديمتري مدفيديف.

في اذار القادم ستجرى انتخابات رئاسية وهناك فرص كبيرة كي يفوز بوتين بالانتخابات الرئاسية.

فلاديمير بوتين يقول “أود أن أعرب عن امتناني لردكم الايجابي على اقتراح ترشيحي لمنصب رئيس البلاد ، وهذا شرف عظيم بالنسبة لي”.

في مقايضة للاستمرار في السلطة, أعلن بوتين السبت الماضي عن عزمه استعادة مقعد الرئاسة بعد انتخابات اذار/مارس 2012 موضحا انه سيترك رئاسة الحكومة الى مدفيديف .

وزير المالية اليكسي كودرين الذي يحتفظ بمنصبه منذ 11 عاما لم يعجبه هذا السيناريو فقد رفض العمل في حكومة يرأسها ميدفيديف لانه يعتبرها حكومة مبذرة .

استقالة كوردين قد تؤثر على الحكومة الجديدة, لانه يعتبر رجلا نافذا في القطاع المالي في روسيا فالاستثمارات الاجنبية معظمها مرتبطة به وكذلك له تاريخ يشهد على ادائه الجيد خلال الازمة الاقتصادية التي مرت بها روسيا في العامين 1998 و2008 دون اية تأثيرات جانبية .

كما أن غيابه عن الحكومة الجديدة قد يقلق المستثمرين العالميين على فرص الاستثمار في روسيا التي تتجه حاليا الى تحديث العديد من قطاعاتها.

أول تحد استراتيجي يتوقع ان يواجه بوتين هو تقليص الاعتماد على صادرات النفط والغاز.

تعاني روسيا من حاجة ماسة الى بنى تحتية جديدة كما اظهرته الكوارث الجوية التي تعرضت لها الصيف الماضي و من بنيها حادث غرق السفينة السياحية في نهر الفولغا الذي اوقع 222 مئتين و اثنين و عشرين قتيلا في تموز/يوليو الماضي و سلسلة الحرائق في مستودات السلاح.

مشكلة الفساد هي الاكثر تعقيدا التي تواجه روسيا في المرحلة المقبلة فهذه الظاهرة المتجذرة تثير خوف المستثمرين وتثبط عزيمة الكثير من الروس وتستنزف الموارد المالية للدولة.

.تحد اخر قديم هو مواجهة الازمة الديموغرافية التي بدأت في التسعينيات حيث تتوقع السلطات انخفاض عدد القوى العاملة بحلول العام 2025 بما لا يقل عن عشرة ملايين شخص ما سيؤدي الى بطء اقتصادي وزيادة في النفقات الاجتماعية مع زيادة متوسط الاعمار.

تحد اخر قديم هو مواجهة الازمة الديموغرافية التي بدأت في التسعينيات حيث تتوقع السلطات انخفاض عدد القوى العاملة بحلول العام 2025 بما لا يقل عن عشرة ملايين شخص ما سيؤدي الى بطء اقتصادي وزيادة في النفقات الاجتماعية مع زيادة متوسط الاعمار