عاجل

الإعدام شنقا هو مصير قادة اليونان، الذين أوصلوا البلاد إلى حافة الإفلاس. هذه هي رغبة آلاف اليونانيين، الذين تظاهروا حتى الليل أمام مبنى البرلمان بوسط أثينا، احتجاجا على اجراءات التقشف الجديدة، من بينها ضريبة عقارية جديدة مثيرة للجدل، أقرها نواب البرلمان اليوناني مساء أمس.
و حتى قبل بداية التطبيق الفعلي لهذه الضريبة، وقع الكثير من اليونانيين ضحايا لأزمة الديون الخانقة التي تعصف بالبلاد منذ العام الماضي، من بينهم هذه السيدة، التي تعاني اليوم من شبح البطالة، بعد أن كانت صاحبة متجر لبيع الحواسيب.
و تقول السيدة فايا قوي قوي، إنها اضطرت لاغلاق متجرها، بسبب تراكم الديون عليها، ليس ديون المتجر فحسب، بل حتى ديون مسكنها، فهي قد تجد نفسها في الشارع، إن لم تدفع مستحقاتها الشهرية للبنك.
إلى ذلك تظاهر أمس أيضا المئات من رجال الشرطة في العاصمة أثينا، احتجاجا على خطط الحكومة التقشفية، حيث كشفت مؤخرا عن إجراءات جديدة قد تشمل تخفيضات جديدة في المعاشات، و خفض إضافي بنسبة 20% لأجور العاملين بالقطاع الحكومي، فضلا عن الاستغناء الفوري عن ثلاثين ألف موظف بالخدمة المدنية.