عاجل

أكدت وكالة موديز أنّ خفضها لتصنيف إيطاليا الإئتماني بشكل حاد يعـود أساساً إلى المخاطر التي تهدد تمويل الدين على المدى الطويل بالنسبة لدول منطقة اليورو، حيث

نسبة الدين العام مرتفعة جداً كما هو الحال في إيطاليا وهو الأمر الذي قد يجعل النظام المالي أقلّ مقاومة لهزات جديدة محتملة، هذا الأمر حسب موديز يزيد من تراجع الثقة في تمويل الديون السيادية في منطقة اليورو.

“ الأمر خطير جداً، لأن الأزمات الماضية بدأت بالطريقة نفسها. فقد كان هناك اعتقاد بأنّ خطر الإقراض لدولة ما قد إرتفع لذلك فهذا مصدر قلق وهي المسألة التي شغلتنا

مع اليونان وأيرلندا والتي استمرت في الإنتشار. لذا فخفض تصنيف إيطاليا يُشير إلى أن الأمر أبعد من أن يكون تحت السيطرة، وهذه هي أزمة الديون الأوربية”.

ويُتوقع أن يتراجع النمو في إيطاليا التي تشهد نوعاً من الجمود، من صفر فاصل ستة بالمائة إلى صفر فاصل ثلاثة بالمائة بحلول ألفين وإثني عشر، نتيجة تراجع الإمكانات الاقتصادية التي سببتها الثغرات البنيوية، كضعف الإنتاجية وتصلب سوق العمل. ومن المحتمل أن يصل العجز العام إلى أقل من أربعة بالمائة.

وإن كانت وكالة موديز تعتبر أنّ مخاطر تعثر إيطاليا عن السداد لا تزال بعيدة، إلاّ أنها تشير إلى أن ريبة المستثمرين ستؤدي إلى زيادة “هشاشة” إيطاليا بالنسبة لإمكانية وصولها إلى سوق الديون بفوائد مقبولة.