عاجل

رفض البرلمان السلوفاكي مساء أمس خطة توسيع آلية الاستقرار المالي لمنطقة اليورو، مما قد يزيد من تفاقم أزمة الديون في هذه المنطقة.
و صوت خمسة و خمسون نائبا فقط من أصل مائة و خمسين نائبا هم إجمالي أعضاء البرلمان، لصالح تمرير الخطة، التي تحتاج إلى موافقة ستة و سبعين عضوا في البرلمان السلوفاكي. في حين رفضها تسعة نواب، و امتنع ستون آخرون عن التصويت.و قد يؤدي هذا التصويت إلى سقوط الحكومة السلوفاكية برئاسة، ايفيتا راديكوفا، التي ربطت بقاء الحكومة بالتصويت على الخطة.
و في هذا الصدد، قالت رئيسة وزراء سلوفاكيا، إن رفض الخطة يعني حل البرلمان و الدعوة إلى انتخابات مبكرة، مضيفة أن التصويت يتعلق “بمستقبل سلوفاكيا في أوروبا” ودعت إلى إيجاد حل مشترك، لاحتواء الأزمة المالية المتصاعدة في منطقة اليورو.هذا و أعلنت الحكومة السلوفاكية امكانية اجراء تصويت جديد قد تعمد خلاله المعارضة الإشتراكية الديمقراطية إلى دعم صندوق الانقاذ الأوروبي، لكنها لم تحدد موعدا لذلك.يذكر أن سلوفاكيا هي الدولة الوحيدة بين دول منطقة اليورو، التي لم توافق على الخطة حتى الآن، و التي تعد جزءا أساسيا من جهود احتواء أزمة الديون المتفاقمة في منطقة اليورو.