عاجل

حوالي سبعة ملايين ناخب تونسي يتوجهون اليوم إلى صناديق الإقتراع لإختيار مائتين

وسبعة عشر عضوا في مجلس وطني تأسيسي يضطلع بوضع دستور جديد للجمهورية الثانية في تاريخ تونس يحل محل دستور تسعة وخمسين ويتولى أيضا التشريع وتقرير السلطات التنفيذية خلال المرحلة الإنتقالية الثانية، التي تلي الانتخابات إلى غاية تنظيم انتخابات جديدة في ضوء الدستور الجديد.

المراقبون الدوليون الذين أشادوا بالتحول الديمقراطي في تونس أكدوا أنّ التحضيرات الخاصة بالانتخابات تسير بشكل جيد.

“ نحن هنا كشركاء وكأصدقاء، وكشعب نشترك في حلم الأمن والإزدهار في منطقة المتوسط، لقد حضرنا لمرافقة التونسيين على مدار هذه العملية”.

وتشير الكثير من التوقعات إلى أن حزب النهضة الإسلامي سيحصل على أفضل نتيجة في هذه الانتخابات. إلاّ أنّ الفوز بالنسبة للشعب التونسي يكمن في إنجاح الانتخابات بغض النظر عن الفائز، لأنّ الفائز الأكبر في هذه العملية هي الديمقراطية. هذا الشاب يقول: “ قمنا بثورة الرابع عشر كانون الأول-يناير، وإنشاء الله سيكون يوم الثالث والعشرين تشرين الأول-أكتوبر اليوم الثاني الحاسم للثورة”.

وتتنافس حوالي ألف وخمسمائة قائمة حزبية ومستقلة، مكونة من أكثر من أحد عشر

ألف مرشح في هذه الانتخابات التي تنظم وفق نظام قوائم يشجع الأحزاب الصغيرة.

واختير نظام الاقتراع هذا بغرض تفادي هيمنة حزب واحد على المجلس والقطع مع ما شهدته تونس منذ استقلالها، من هيمنة حزب واحد على الدولة، وبهدف تمثيل أوسع.

سامي فرادي، مراسل يورونيوز:

“ ظروف إجراء انتخاب مجلس وطني تأسيسي في تونس تبدو جدّ مهيئة بحسب بعثات دولية. إلا أنّ إنجاحها كمحطة فاصلة بين عهدتين، تقتضي من التونسيين بأن يتجهوا بكثافة إلى مراكز الاقتراع”.