عاجل

تعتبر حكومة فرانسوا فيون أن توفير المال ضروري للغاية حتى لا يخرج الاقتصاد عن مسار التعافي، وذلك بعد خفضها الأسبوع الماضي لتوقعاتها المتعلقة بالنمو الاقتصادي في السنة المقبلة من نقطة وثلاثة أرباع نقطة إلى نقطة مئوية.

ومثل العديد من البلدان الأوروبية تسابق فرنسا الزمن لضبط موازنتها واحتواء التضخم المتصاعد لديونها دون أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بإنفاق المستهلكين، ما سيدفع بالمواطنين الفرنسيين إلى تنظيم تظاهرات واحتاجاجات في الشارع.

وتأمل الحكومة الفرنسية أن تخفض العجز في موازنتها من خمسة فاصل سبعة بالمئة في السنة الجارية إلى أربعة فاصل خمسة بالمئة في ألفين واثني عشر ثم إلى ثلاثة بالمئة في ألفين وثلاثة عشر.

قال أحد الشباب الفرنسيين: “إنه صعب للجميع. لا أعلم ولكنني أعتقد أن الأزمة تضرب الفقراء. أما في ما يتعلق بالتقاعد، فلا أعرف إن كان هذا جيدا أم لا بالنسبة للفقراء الذين لا يملكون المال. لكنني أعتقد أن الأمر سيكون صعبا عليهم”.

وبما أن وكالة موديز وضعت التصنيف الائتماني الممتاز لفرنسا تحت المراقبة مدة ثلاثة أشهر، فإن الخطة الجديدة قد تساعد الحكومة في المحافظة على ذلك التصنيف لأن فقدانه سيجعل اقتراضها من أسواق المال مهمة صعبة للغاية، وخاصة في خضم أزمة الديون السيادية التي تهدد استقرار ووحدة منطقة اليورو.