عاجل

بعد أن صادق مجلس الشيوخ الايطالي على مجموعة اجراءات اقتصادية تقشفية، وعدت بها ايطاليا الاتحاد الأوروبي لخفض الديون وتحفيز النمو، يفتح الطريق أمام استقالة رئيس الحكومة سيلفيو برلسكوني، وتشكيل حكومة انتقالية ينتظر أن يترأسها المفوض الأوروبي السابق ماريو مونتي، وهو شخصية تراهن على تعيينه الأسواق المالية للخروج بايطاليا من ازمتها المالية.

وجاءت المصادقة بموافقة مائة وستة وخمسين عضوا، مقابل معارضة اثني عشر عضوا، وامتناع عضو واحد عن التصويت.

وكان رئيس المجلس الأوروبي هيرمن فان رومبوي التقى الرئيس الايطالي جورجيو نابوليتانو في روما، في مؤشر على الأهمية التي يوليها الاتحاد الأوروبي بشأن الخطوات الانتقالية المقبلة التي ستشهدها ايطاليا، ثالث اكبر قوة اقتصادية في منطقة اليورو. وقال رمبوي ان ما تحتاجه ايطاليا هي الاصلاحات وليس الانتخابات.

وتميل التحليلات الى فرضية تشكيل حكومة تكنوقراط برغاسة ماريو مونتي، تحظى بتاييد واسع، الى غاية الانتخابات التشريعية المقبلة عام ألفين وثلاثة عشر.

وعشية مصادقة البرلمان الايطالي على اجراءات التقشف تظاهرت مجموعة من الاشخاص أمام وزارة المالية محاولين احتلالها، احتجاجا على الاصلاحات الاقتصادية التي سبق وأن صادق عليها مجلس الشيوخ، والتي ينتظر أن يصادق عليها البرلمان نهار اليوم السبت.