عاجل

تقرأ الآن:

مثليو الجنس في أسبانيا..وضعهم القانوني بعد الانتخابات


إسبانيا

مثليو الجنس في أسبانيا..وضعهم القانوني بعد الانتخابات

نتحدث إلى مرسيديس مارتوريل، محامية و خبيرة في قانون الأسرة بتاراغونا.

كونسيلو مالدونادو

أسبانيا لا تعد البلد الأول الذي اعترف بزواج مثلي الجنس لكنها كانت أول دولة تعترف بالأمومة أو الأبوة للأولاد .

مرسيديس مارتوريل،

كل المجتمعات تتطور و تتغير و المجتمع الأسباني لا يشكل استثناء.القانون الذي يرجع إليه هو قانون 2005 الذي شرع الظاهرة التي كانت موجودة من قبل . على الرغم من أن مجتمعا يتقدم بسرعة فائقة بالمقارنة مع التشريع . ما قام به القانون هو إضفاء صفة الشرعية لوضع كان قائما من قبل .

كونسيلو مالدونادو

حزب الشعب الأسباني الذي تقول استطلاعات الرأي إنه الأوفر حظا للظفر بالانتخابات قدم عريضة احتجاج لدى المحكمة الدستورية يطلب فيها إلغاء زواج المثليين و يطعن فيه . المرشح المحافظ قال في وقت سابق إنه ينتظر قرار المحكمة الدستورية قبل اتخاذ أي قرار . هل تعتقدون أن طلب الاستئناف سيأخذ مجراه؟

مرسيديس مارتوريل،

المحكمة الدستورية قد تتخذ قرار مؤيدا أو معارضا . لكن لو وضعنا في عين الاعتبار توجهات المحكمة بشأن القوانين المدنية من المرجح برأيي أن تقرر برفض الاستئناف بدل القبول به. لأنه في الحقيقة نحن إزاء قانون يمنح مزيدا من الحقوق لمن كانوا محرومين من التمتع بها . و مع ذلك أرى من المحتمل أن المحكمة ستحترم الوضع القائم ، أو إنها سترفض الطعن أو أن تعطي للقضاة الحرية في التصرف و تقييم الحالة.

كونسيلو مالدونادو

إذا كانت هناك تغييرات تشريعية فكيف سيكون وضع 23.000 شخص ممن استفادوا من قانون 2005 ؟ هل من الممكن أن يكون الوضع مثل ما كان في كاليفورنيا حيث ألغي قانون زواج مثلي الجنس و تركت العائلات في مأزق قانوني؟

مرسيديس مارتوريل،

في حالتنا نحن، لو أن الطعن قبل فإن التبعات ستكون على ما جرى بعد تطبيق القانون .بمعنى بموجب تطبيق الاستئناف سوف نقع في التباس لأنه سيكون ثمة اختلاف في القانون أي اختلاف تشريعي ما بين الأزواج الذين عقدوا زواجهم بموجب القانون الصادر في 2005

الأزواج لن يكون بمقدورهم الطعن في القانون و بهذا سنخلق وضعا غير متكافىء . و مع ذلك الوضع سوف لن يشبه ما حدث في كاليفورنيا .

كونسيلو مالدونادو

هل لديكم اطلاع على االمشاكل التي تواجهها بعض العائلات التي قررت العيش في الخارج؟

مرسيديس مارتوريل،

إذا كانت الدول المضيفة لديها تشريعات متشابهة كما هو الحال في أسبانيا من حيث المبدأ فإن الحقوق ستكون هي ذاتها. و في هذه الحال، لن تكون ثمة مشاكل. أما لو تعلق الأمر بدول مضيفة تطبق تشريعات تعرف بعض التقييد فإن الأمر سيؤول إلى نزاعات لأن الحقوق المعترف بها في التشريعات الوطنية و في هذه الحالة الأسبانية سوف لن يعترف بها في الدول المضيفة.

كونسيلو مالدونادو

مرسيديس مارتوريل،

شكرا لك

مرسيديس مارتوريل،

شكرا لكم