عاجل

هل بإمكان فرنسا تجنب انتقال عدوى أزمة الديون إليها؟ الشكوك أججها مجددا مجلس لشبونة والبنك الألماني بيرينبرغ، فالدراسة التي نشرها الطرفان تلقي بظلال من الشكوك على إرادة الحكومة الفرنسية في ما يخص تبني إصلاحات ضرورية تهدف لضبط الموازنة قبل الانتخابات الرئاسية في مايو أيار المقبل.
 
إصدار بيانات تشير إلى نمو الاقتصاد الفرنسي في الربع الثالث بنسبة فاقت التوقعات لم يكف لإزاحة المخاوف، لأن البيانات ذاتها أكدت بأن الاقتصاد انكمش في الربع الثاني، ورغم انتعاش الاستهلاك فإن استثمارات المؤسسات تراجعت.
 
قال الخبير الاقتصادي ماتيو بلان: “إستثمارات أقل تعني نموا أقل في المستقبل ووظائف أقل، وهي تشير إلى أننا دخلنا مرحلة التباطؤ، وربما قد نشهد ركود الاقتصاد في الربع الثالث. لذلك فليس هناك ما يدعو للتفاؤل”.
 
نسبة العجز في الموازنة تقدر بضعفي النسبة التي حددتها معاهدة الاستقرار الأوروبية. كما أن الحد الأقصى للديون الحكومية تم تجاوزه بأشواط.
  
المستثمرون قلقون أيضا من تعرض البنوك الفرنسية للديون الإيطالية، حيث تمتلك منها حصة الأسد.