عاجل

بأغلبية الأصوات وافقت الجامعة العربية مساء الأحد على فرض عقوبات اقتصادية واسعة النطاق على سوريا، لقمعها الاحتجاجات.

العقوبات أقرت بموافقة تسع عشرة دولة من الدول الأعضاء الإثنتين والعشرين، تشمل حظر سفر كبار المسؤولين السوريين إلى الدول العربية، و تجميد الأموال المرتبطة بالحكومة السورية، و عدم التعامل مع البنك المركزي السوري و وقف الإستثمارات في سوريا.

وزير الخارجية القطري، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، قال في مؤتمر صحفي بالقاهرة، إنه إذا فشل العرب في إحتواء الأزمة السورية فإن القوى الأجنبية يمكن أن تتدخل.

و أضاف: “ إن كل العمل الذي تقوم به الجامعة العربية يهدف إلى تفادي هذا التدخل، لكن إذا لم ير المجتمع الدولي أن العرب جادين، فلا أستطيع أن أضمن إمكان تفادي هذا التدخل”

و تأتي العقوبات الاقتصادية، التي أقرتها الجامعة العربية على النظام السوري، لعدم تجاوبه مع الدعوات لوقف أعمال القمع أو الموافقة على مجيء مراقبين إلى البلاد، فيما سقط خمسة عشر مدنيا، برصاص قوات الأمن السورية، ستة منهم في مدينة حمص بوسط سوريا، حسب ما ذكره الأحد المرصد السوري لحقوق الإنسان.