عاجل

عرض رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي يوم الإثنين على البرلمان الخطة التقشفية الإضافية الصارمة التي تقدر قيمتها بثلاثين مليار يورو رغم شبح الركود الاقتصادي الذي يلوح في أفق السنة المقبلة. ويتوقع أن يصادق البرلمان على الخطة قبل حلول عطلة أعياد الميلاد.

الخطة الجديدة تتضمن رفع سن التقاعد إلى ستة وستين عاما للرجال واثنين وستين عاما للنساء، وزيادة في ضريبة القيمة المضافة بنسبة نقطتين مئويتين ومحاربة التهرب الضريبي. كما يطمح مونتي إلى إعادة العمل بفرض ضريبة على العقارات التي يشتريها الإيطاليون لأول مرة، بالإضافة إلى فرض ضريبة على الأصول الفاخرة.

المواطنون الإيطاليون يخشون أن تتدهور ظروفهم المعيشية بسبب هذه الإجراءات.

قال رافائيل بوناني، وهو زعيم إحدى أكبر النقابات في إيطاليا: “أعتقد أن الحكومة لم تقيم تداعيات هذه الإجراءات على المجتمع. لذلك فبدلا من أن تقيم خطتها على دراسات ونظريات، كان من الأفضل أن تركز على تداعياتها على الحياة اليومية للمواطنين”.

لكن أقوى ما يهدد مهمة حكومة ماريو مونتي بالإضافة إلى شبح الركود الاقتصادي والعراقيل في البرلمان، هو احتجاجات المواطنين الذين لن يردعهم برد الشتاء عن التظاهر في الشوارع.