عاجل

تستعد الحكومة الايرلندية لفرض مزيد من الاجراءات التقشفية الصارمة تتضمنها الميزانية الجديدة للعام الفين واثني عشر، تشمل خفضا للانفاق العام وفرض مزيد من الضرائب تصل الى ثلاثة مليارات وثمانمئة مليون يورو، وتأتي في اطار محاولة الحكومة تلبية شروط صارمة وضعها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي.

وكان رئيس الوزراء قد نوه الى ان مزيدا من المعاناة الاقتصادية سيعيشها المواطنون.

“اتمنى ان استطيع القول لكم من ان الميزانية لن تؤثر على كل مواطن محتاج، لكنني لا استطيع، الخيارات ليست سهلة، وسوف نستثمر في المستشفى الوطني للاطفال، وبناء المدارس ومراكز الصحية”.

ومن المتوقع ان يتم تقليص الوظائف الحكومية بثلاثة وعشرين الف وظيفة، ورفع رسوم التسجيل للدراسة الجامعية.

“الناس يمرون بوقت صعب، الكثير اشتروا منازل، وانا وزوجتي منهم، علقنا ولا نستطيع الدفع، ومثل هذه المشكلات كالرهون العقارية، اسعار الممتلكات ارتفعت باشكال خرافية”.

“الاجراءات التقشفية ضربت بشكل ودراماتيكي وجذري، انتقالنا من وضع كنا نتمتع فيه لخمس عشرة سنة من الازدهار الاقتصادي، وفجاة انتقلنا الى انهيار اقتصادي كامل”.

“لا اعتقد اننا سنعاني اكثر من ذلك، سوف يتحسن الوضع وآمل مع مرور الوقت ان ننتهي من ذلك، انا في السنة الدراسية الاولى، ومع الوقت آمل ان يتحسن الوضع الى الافضل”.

كما تشمل الاجراءات الجديدة اغلاق مراكز للشرطة وزيادة ضريبة القيمة المضافة الى اثنين بالمئة.