عاجل

الحكومة الايطالية تواجهة اليوم تصويتا لنيل ثقة البرلمان في مجلس النواب، وذلك بهدف التعجيل بالموافقة على ثلاثة وثلاثين مليار يورو لمواجهة أزمة الديون، بغرض استرجاع ثقة الأسواق في ثالث أكبر اقتصاديات دول منطقة اليورو.

التصويت سيكون شكليا بحكم الاجماع التي يحظى به رئيس الحكومة ماريو مونتي في البرلمان، رغم معارضة حزب رابطة الشمال، الذي سبق وأن رفع أعضاؤه لافتات كتب عليها ان ما سمي ميزانية انما هي سرقة، فيما حذرت النقابة العامة من أن اجراءات التقشف تنذر بتفجر للوضع الاجتماعي.

ويتوقع أن تؤدي خطة مونتي الى تقليص العجز بنحو عشرين مليار يورو واجراءات لدفع النمو.

الى ذلك ينتظر أن تمرر خطة التقشف من مجلس النواب الى مجلس الشيوخ، ليجرى تصويت آخر ونهائي قبل أعياء الميلاد.