عاجل

ابتهاج في الشارع المصري بعد أمر القضاء الإداري بوقف العمل باختبارات العذرية التي تُمارَس على المحتجزات والسجينات بحجة منع ادعائهن التعرض للاغتصاب والتحرش الجنسي في المعتقلات والسجون.
هذه القضية التي تم تفجيرها لأول مرة في وسائل الإعلام المصرية بعد فض الاعتصام في ميدان التحرير في مارس/آذار الماضي وأحدثت جدلا كبيرا، وجدت طريقها إلى القضاء بفضل الدعوى القضائية التي رفعتها الفتاة سميرة إبراهيم ضد المجلس العسكري.
 نور البدراوي كانت ضمن المحتجين، وقالت:
 “لا أحد يقبل أن يتعرض أي شخص لشيء من هذا القبيل. هذا هتك للأعراض، وتعذيب، للضغط على الثورة والضغط على البنات من أجل ألا نطالب بالتغيير. لكننا سنصمد من أجل سميرة وغيرها”.
 سميرة إبراهيم البالغة من العمر خمسةً وعشرين عاما، اعتُقلتْ في التاسع من مارس/آذار الماضي خلال احتجاجات مطالبة بالديمقراطية، وفضحت ممارسات العسكر ضد النساء، ابتداء بالسب والشتم إلى التعذيب بالكهرباء وكشوف العذرية.الفضيحة التي فجرها الإعلام ثم الفيديوهات التي نشرتها سميرة إبراهيم على الإنترنت تمخضت عن القرار القضائي الصادر مساء الثلاثاء والذي أثار ارتياح شباب الثورة بمختلف أطيافهم.