عاجل

أقر البرلمان الإسباني يوم الأربعاء حزمة التدابير التقشفية التي وضعتها الحكومة والتي تهدف إلى احتواء العجز الهائل في الموازنة، باستقطاع حوالي تسعة مليارات يورو من الإنفاق الحكومي. الغرفة السفلى للبرلمان أقرت الحزمة بموافقة مئة وسبعة وتسعين صوتا من ضمن ثلاثمئة وخمسين.

قال وزير المالية كريستوبال مونتورو: “إنها تدابير غير تقليدية لأوقات حرجة. هذه التدابير اتخذت لاسترجاع مصداقية بلدنا. هذه التدابير تهدف لإعلام الجميع، المجتمع، المستثمرين وشركائنا الأوروبيين، بأن الحكومة الإسبانية التزمت بتصحيح العجز في الموازنة”.

التدابير تتضمن تجميد أجور موظفي القطاع العام، وزيادة في الضرائب على المداخيل والعقارات، ويتوقع أن تعلن الحكومة عن تدابير تقشفية إضافية حينما تعرض برنامج الموازنة نهاية مارس آذار المقبل.