عاجل

أقرت فرنسا قانون معاقبة انكار جرائم الابادة ضد الأرمن، وسيصدر خلال أسبوعين. بالنسبة للتبادل التجاري بين تركيا وفرنسا، القانون يضع أحد عشر مليار دولار من التبادل التجاري بين البلدين على المحك غير أن غرفة التجارة المشتركة بين البلدين أكدت أن التبادل سيتأثر من ناحية إستثمارات القطاع العام. وهو ما أشار إليه نائب رئيس غرفة التجارة الفرنسية التركية، أنان غربس: “وقعت تركيا مع الاتحاد الأوروبي، منذ عام 1996 اتفاقية وحدة ضريبية ولذا فمن الصعب على الحكومة التركية وقف العلاقات الاقتصادية، هذا يعني أن الشركات الفرنسية الصغيرة والمتوسطة ستستمر في الاستيراد والتصدير إلى تركيا. الجانب السلبي يرتبط بالمناقصات العامة، حيث سيتم استبعاد الشركات الفرنسية أكثر فاكثر”.

400 شركة فرنسية تعمل في تركيا، والسلع الفرنسية تلقى رواجاً، بينما الوضع الآن أخذ منحىً سيئاً حيث للمستهلك الأثر الأكبر فراجت حملات المقاطعة لكل سلعة فرنسية المصدر أو حتى تلك التي تحمل علامة تجارية فرنسية.