عاجل

الموقف الألماني الصارم بشأن أزمة ديون منطقة اليورو اثمر مشروع اتفاق على المستوى الاتحادي الاوروبي يجعل من التشديد على مراقبة الميزانيات اساسا للسياسات المالية الاوروبية المستقبلية و القمة الاوروبية تبحث الاتفاق الحكومي الاوروبي العام الذي يجسد التفاهم المالي الاوروبي المشترك و هو يبدو و كأنه الفرصة الاخيرة لاستعادة ثقة الاسواق بالمشاريع العامة لدول الاتحاد خاصة بالنسبة لبلدان منطقة اليورو.

اتفاق الإستقرار يشير الى ان الحد الاقصى للعجز في ميزانيات الدول الاوروبية يجب ان لا يتعدى الصفر فاصلة خمسة بالمئة بالاضافة الى تدابير اخرى تهدف الى ضبط الميزانيات .

الكميات الهائلة من رؤوس الاموال التي ضخت مؤخرا في القطاع المصرفي الاوروبي اتاحت للمصارف الوطنية البدء من جديد في شراء الدين العام.

و بينما بريطانيا باقية خارج مجموعة اليورو حققت ايطاليا الاسبوع الماضي نجاحا واضحا بطرحها سندات بقيمة خمسة مليارات يورو على عامين بفائدة منخفضة.

المعاهدة الاوروبية الجديدة تعزز انضباط الميزانية بناء على طلب برلين فالمانيا التزمت بضخ اكثر من مئتي مليار يورو في صناديق الانقاذ القائمة من اجل مساعدة لشركائها الاوروبيين الاضعف اقتصاديا.

الاتفاق الاوروبي للاستقرار المالي يدخل حيز التنفيذ مبدئيا في بداية العام المقبل و يطبق على الدول التي ستوقعه اذ يحق لها وحدها ان تطلب المساعدات .