عاجل

جميع المؤشرات تؤكد أنّ منطقة اليورو مقبلة على ركود اقتصادي خلال العام الحالي، نتيجة الإنكماش الذي سجلته عدة قطاعات اقتصادية في عدد من دول المنطقة، بـسبب تأثير أزمة الديون والتي أضرت بالأعمال في منطـقة اليورو من جهة، وفي معـنويات السوق من جهة أخرى. مفوض الشؤؤون الاقتصادية الأوربية أولي رين، يقول في هذا الشأن:

“ من المتوقع أن الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي ككل أن تبقى على حالها في عام ألفين وإثني عشر في حين أن منطقة اليورو قد دخلت في ركود معتدل”.

الركود في منطقة اليورو جاء بعد فصلين متتاليين من النمو السلبي وتشير التوقعات إلى تسجيل نسبة صفر فاصل ثلاثة بالمائة في المنطقة ككل خلال هذه السنة، وستصل نسبة الركود في اسبانيا إلى واحد بالمائة تحت الصفر وإلى واحد فاصل ثلاثة بالمائة تحت الصفر في إيطاليا، وثلاثة فاصل ثلاثة بالمائة تحت الصفر في البرتغال، في حين تسجل أربعة فاصل أربعة تحت الصفر في اليونان.

ووفقا لتقديرات المفوضية الأوربية، ستستأنف منطقة اليورو نموها في منتصف عام ألفين وإثني عشر، لكن الانتعاش سيكون ضعيفا، ترافقه عودة تدريجية من الثقة في صفوف الشركات والمستهلكين بعد تطبيق تدابير تقشفية صارمة في عدد من الدول.