عاجل

على هامش القمة الاوروبية التي استمرت على مدى الاول والثاني من آذار مارس، أقرت دول منطقة اليورو معاهدة جديدة للاستقرار المالي، المعاهدة أقرت ببنودها الستة عشر. من أبرز النقاط التي أشارت إليها، ضرورة الوصول خلال خمس سنوات من تاريخ إقرار المعاهدة إلى موازنات متوازية أو بفائض، إضافة لتحسين المستوى الاقتصادي والمردود، كما أكدت المعاهدة في المادة الثالثة مراعاتها لبعض الدول لا سيما تلك التي يزيد معدل دينها العام عن دخلها بنسبة الستين في المائة. ورغم اعتبار محكمة العدل الاوروبية مرجعية لكل عمليات الانفاق، إلا أن أبرز ما في المعاهدة، أنها تضمنت عبارة “الظروف القاهرة“، بمعنى كل ما يضع الدول بعجز مالي خارج عن إرادتها، ما يفتح الباب أمام الاجتهاد.