عاجل

تقرأ الآن:

 المساواة بين الرجل و المرأة في أوروبا


right-on

 المساواة بين الرجل و المرأة في أوروبا

المساواة بين الرجل و المرأة أصبحت اليوم تشكل هدفا أساسيا بالنسبة للعديد من الحكومات الأوروبية التي انصاغت لتغير الذهنيات و التقدم الحاصل داخل شعوبها لتجعل من هذا الهدف عنوانا لتقدمها و رقيها.
  
لكن البعض في بروكسل يعتبر أن هذا الهدف لا يزال بعيد المنال لاسيما في مجال المال و الأعمال، فراح يطالب بوضع حصص لإجبار المجالس الإدارية في الشركات الكبيرة أن تكون ممثلة على الأقل بأربعين في المائة من السيدات.   
 
تعتبر فنلندا واحدة من الدول الأوروبية الرائدة في مجال المساواة بين الجنسين. فهي أول بلد فتح أبواب البرلمان للنساء، كان ذلك في سنة ألف و تسعمائة و سبعة. 
 
في قطاع يهيمن عليه الرجال، تشغل لينا لينايما منصب مديرة بالنيابة داخل غرفة التجارة الفنلندية. بالنسبة إليها المساواة بين الجنسين لازالت بعيدة. كل البعد : “لقد صدمت عندما رأيت نتائج الدراسة التي قمنا بها داخل جميع الشركات الفنلندية المدرجة و التي أردنا من خلالها الوقوف على مستوى التغير الحاصل في المجالس االتنفيذية للشركات من حيث مشاركة النساء فيها. تخيلوا بأنه لا توجد إلا إمرأة واحدة على رأس المجلس التنفيذي لهذه الشركات.  و من بين تسعمائة عضو تنفيذي في هذه المؤسسات لم نجد سوى ست و عشرين إمرأة”
 
 
وفي وقت لا تزال فيه غرفة التجارة الفنلندية تعارض فكرة تبني نظام الحصص بين الرجل و المرأة. تسجل سنويا في فنلندا الآلاف من الشكاوى المتعلقة بالتمييز بين الجنسين.  ” هناك العديد من النساء المؤهلات تأهيلا عاليا في بلدنا. لكن لا يتم توضيفهن بحسب إمكانياتهن. فهن يكتفين بالعمل في القطاع العام أو في بعض المهن الأخرى. و السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا يتم إهمالهن بهذا الشكل؟” تقول بيركو ماكينن.
 
 نظام الحصص بين الجنسين يعتمد فقط في القطاع العام بفنلندا. هذا البلد الذي و ضع سياسة أسرية محكمة يلعب فيها الأب دورا هاما.و لكن كيف ينظر الآباء في فنلندا إلى هذا الموضوع؟ بالنبسبة إلى بعض الجمعيات، المساواة بين الجنسين يجب أن تكون هدفا و لكن ليس على حساب الرجال.  ” صحيح أنه يتعين علينا حل هذا المشكل، و لو أن جهودا كبيرة بذلت في هذا الجانب لكن يجب في نفس الوقت مراعاة حقوق الرجال و مشاكلهم. يجب أن ندرجهم هم كذلك في سياسة المساواة هذه التي تنتهجها فنلندا” يجيب الناشط الفنلندي  باسي مالمي. سياسة تريد من وراءها فنلندا أن تكون قدوة للدول الإخرى خاصة و أن الحكومة الفنلندية هي اليوم ممثلة بالتساوي من الجنسين.

و إذا كانت فرنسا و إيطاليا و النرويج تعاقب من لا يحترم نظام الحصص الذي وضعته فإن الأمر مغاير تماما في هولندا و إسبانيا و في العديد من دول الإتحاد. ” بعض الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي رفض العمل بنظام الحصص و منها من إختار التصرف على المستوى الداخلي. نحن إذن أمام طرق متعددة للحد من هذا المشكل  و لكن بالمقابل فإن هناك إجماع حول حقيقة تتمثل في غياب المراة في عملية صنع القرار. هذا الأمر سلبي للغاية و علينا أن نفعل شيئا لأن هذا المشكل يمس كل دول الإتحاد“ تقول المفوضة الأوروبية فيفيان ريدينغ.
 
المساواة بين الجنسين ليست أولوية بالنسبة لكل الدول الأوروبية، هنا في جمهورية التشيك حيث الخدمات الموجهة للطفولة المبكرة تكاد تكون منعدمة و النموذج التقليدي بين الزوجين لا يزال مهيمنا  نسبة مشاركة النساء في المجالس الإدارية الكبرى لا تتعدى الأربعة عشر بالمئة، و هي نسبة المعدل الأوروبي. أما على الصعيد السياسي، فالأمر لا يختلف عن ما سواه، الحكومة التشيكية لاتتكون إلا من وزيرتين من بين أربعة عشر وزيرا. فهل يجب وضع نظام الحصص للحد من هذه الضاهرة؟
 
بالنسبة إلى أليكسندرا جاشانوفا وهي مديرة إحدى أكبر المنضمات غير الحكومية في البلد و التي تناضل من أجل المساواة بين الجنسين الجواب هو نعم، لكن فقط في القطاع العام :” يصعب تجسيد هذا النظام داخل المؤسسات الخاصة لأننا و ببساطة لا نستطيع مطالبتهم بوضع نسبة معينة من النساء هنا أو هناك. هذا الأمر يتطلب وقتا طويلا من الزمن بالإضافة إلى تواجد هؤلاء النساء داخل الإدارات حتى يتم ترقيتهن. يجب وضع سياسات محددة على المدى البعيد و إلا فإن الأمر سيؤدي إلى فوضى عارمة داخل هذه الشركات”
 
 تيريزا زفولسكا طالبة جامعية فنلندية، بالنسبة إليها المشكل أعمق مما يتصوره البعض. فهو يتعلق بالمواطن التشيكي الذي لا يريد التخلي عن سلوكاته.” موضوع المساواة بين الجنسين يجب أن يدرس في الأطوار الأولى من التعليم. و إلا فإن محاولة لتغيير الذهنيات ستعتبر كأنها أوامر يصعب تطبيقها“و ماذا عن نظام الحصص؟ : “ أنا أؤيد هذا النظام و لو بصورة مؤقتة. المواطنون  لا يحبون الأوامر و لكن إذا لم نفعل شيء فإنهم لن يقوموا بأية مبادرة بمحض إرادتهم“ 
  
الحكومة التشيكية لم توافق على نظام الحصص و لكنها لجأت إلى تدابير أقل تقييدا من خلال تشجيع المدراء الشباب و إقامة ورش عمل لتعزيز الحوار داخل الشركات.
 
“ جمهورية التشيك أمام تحديات كبيرة في هذا الجانب، الفوارق على سبيل المثال في الرواتب كبيرة، رغم أن الحكومة وضغت سياسة تهدف إلى المساواة بين الجنسين في العمل و حتى في المنزل مع المرونة في ساعات العمل للنساء و اتخاذ تدابير جديدة فيما يتعلق بمرحلة الطفولة المبكرة” تقول لوسيا زاشاريلسوفا العاملة في وزارة الشؤون الاجتماعية.
 
 
 يوم أوروبي أقيم مؤخرا للمطالبة بالتساوي في الأجور بين الرجال و النساء. الإحصائيات تشير أن المرأة يجب أن تعمل شهرين إضافيين لتحقيق نفس الراتب السنوي لزميلها الرجل في نفس الوضيفة. و للحصول على المزيد من الوظائف العليا، يعتقد المدافعون عن المرأة الأوروبية أن هذه الأخيرة لا تزال بحاجة  إلى فرصة حقيقية و عادلة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
   

right-on

أوروبا في مواجهة تهديد الزحف التكنولوجي للخصوصية