عاجل

تشكل مبادلة الديون اليونانية مع الجهات الخاصة الدائنة، عملية مركبة تهدف لإزالة مائة وسبعة مليارات يورو تشكل نصف ديون اليونان.

وتبلغ قيمة الديون اليونانية المشمولة بالمبادلة مائتين وستة مليارات يورو، من أصل إجمالي ديون حكومية تتجاوز ثلاثمائة وخمسين مليار يورو. ومن مبلغ مائتين وستة مليارات، هناك مائة وسبعة وسبعون مليارا، حوالي ست وثمانين بالمائة، هي سندات خزينة يونانية، أما الباقي فسندات خزينة دولية.

والهدف من هذه العملية هو خفض عبء الديون من أكثر من مائة وستين بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي إلى مائة وعشرين بالمائة في ألفين وعشرين.

ولتشكل العملية متنفسا لليونان، كان لا بد من مشاركة كبيرة للجهات الدائنة الخاصة، وكان الهدف إشراك تسعين بالمائة على الأقل، لتخفيف الديون بصورة كافية. وتجاوز ذلك عتبة الحد الأدنى والذي حددته أثينا للقيام بالمبادلة، وهي خمسة وسبعون بالمائة،
ولكنه أقل من تسعين بالمائة التي كانت تأمل بها.

“ عانينا من خصم كبير بسبب إعادة جدولة الديون ولكن بالنسبة لنا في الوقت نفسه، ليست العملية في حدّ ذاتها، الأمر هامّ جداً. لكن الحقيقة هذه بداية إستعادة الثقة في الاقتصاد، وسوف ينتعش، دعنا نقول، رجال الأعمال والمصارف”.

وأعربت وزارة المالية اليونانية الجمعة عن عزمها تفعيل بنود العمل الجماعي ضمن العقود التي تنظم سندات الخزينة اليونانية القابلة للمبادلة. وستتيح هذه البنود فرض تعديل على الدائنين الذين ما كان سيوافق عليها سوى قسم منهم.

وسيتيح تفعيل البنود زيادة المشاركة الطوعية أو القسرية إلى حوالي خمسة وتسعين بالمائة من المائتين وستة مليارات.

وإجمالاً، ستخسر البنوك وشركات التأمين وصناديق الإستثمار وصناديق التقاعد مائة وسبعة مليارات من المائتين وستة مليارات يورو من الديون اليونانية التي اشتروها.