عاجل

أزمة البرتغال بلغت مرحلتها الثانية، فأزمة الديون التي طالت الحكومة طرقت اليوم باب القطاع الخاص أو بالأحرى باتت أشد وطأة وتزداد سوءاً على القطاع الخاص ما دفع بأرقام كبيرة من الناس إلى إشهار إفلاسها.

المستقبل يبدو قاتماً وسط دين عام يتخطى الأربعمائة في المائة من الدخل البرتغالي خلال العام الماضي في وقت عجز أكثر من 650 ألفاً عن دفع مستحقات قروضهم للمصارف، فيما تتوقع الحكومة البرتغالية ان يزيد العجز هذا العام عن الثلاثة في المائة لأول مرة منذ بدء الأزمة. والمصارف من جهتها بدأت إجراءات الطرد، بحق المتخلفين عن الدفع وكل المؤشرات تؤكد ان الأزمة لم تبلغ ذروتها لأن التراجع الحاد في الاقتصاد لم يصل إلى أدنى نقطة له.