عاجل

أقرت الحكومة الاسبانية يوم الجمعة مشروع ميزانية 2012، التي تنص على تأمين 27 مليار يورو من المدخرات والإيرادات الجديدة، من خلال تجميد رواتب الموظفين المدنيين وميزانيات الإدارات التي انخفضت بمتوسط 16.9 في المائة. وأكدت المتحدث باسم الحكومة ثريا ساينز دي سانتا ماريا بعد اجتماع مجلس الوزراء، تعهد اسبانيا خفض العجز في نهاية عام 2012 الحكومة.

الخطوط العريضة لخطة رئيس الحكومة ماريانو راخوي ترتكز على رفع الضريبة على دخل الافراد بأكثر من أربعة في المائة وعلى الشركات بأكثر من سبعة عشر في المائة إضافة لتفاصيل أخرى تمكن الحكومة من الوصول إلى عجز في نهاية العام بنسبة 5.3 في المائة بدلاً من 8.5. معظم المحللين يؤكدون على ضرورة تامين إسبانيا لحوالي 50 مليار يورو مع الأخذ في الاعتبار الركود الاقتصادي، الذي ينبغي أن يقلل الناتج المحلي الإجمالي الاسباني بنسبة 1.7٪ هذا العام.