عاجل

الحكومة السويسرية قررت إعادة فرض قيود على اليد العاملة المهاجرة إليها من دول شرق أوروبا، البالغ عددها ثماني دول. ووفقا للقواعد الجديدة، سيتم منح ألفي تصريح سنويا لا غير، مقارنة بستة آلاف تصريح العام الماضي.

وتقول الحكومة السويسرية إن نسبة المهاجرين يبعث على القلق، بشأن مسألتي الاندماج، والتطابق مع مستوى الأجر الأدنى وظروف العمل.

سيمونيتا سوماروغا – وزيرة العدل السويسرية
“ليست للمجلس الفدرالي خشية، ولكن له حساسية من مخاوف السكان ومشاعرهم، القائلة بأنه من الإيجابي جدا أن يأتي الناس للعمل لفائدتنا، ولكن هناك أمور تثير فينا المخاوف”.

وتشمل القيود مواطني استونيا والمجر وليتوانيا وليتونيا وبولندا وسلوفاكيا وسلوفينيا والتشيك.

من جانبها انتقدت المفوضية الأوروبية الخطوة السويسرية، قائلة إن اتفاقية الاتحاد الأوروبي مع سويسرا تتيح فرض قيودا على الهجرة اليها من جميع دول الاتحاد، وليس من دول معينة.

ميخائيل مان – المتحدث باسم المفوضية الأوروبية “بحسب المفوضية الأوروبية يعد ذلك انتهاكا لاتفاق التنقل الحر للأشخاص. هناك استثناء يخص الدول حديثة العضوية الى غاية عام ألفين وأحد عشر، ولكن تلك الاستثناءات انتهت الآن، وليس لسويسرا الحق في التمييز بين مختلف الدول الأعضاء. نحن سبعة وعشرون عضوا، وينبغي أن تجري الأمور وفق ذلك”.

وتقول المفوضية الأوروبية إن قرار السلطات السويسرية غير مبرر، لا اقتصاديا، ولا بوضع سوق العمل، ولا بعدد المواطنين في الاتحاد الأوروبي الذين يريدون الاقامة في سويسرا.

وستقرر الحكومة السويسرية قبل حلول الشهر المقبل، إن كان سيتعين الابقاء على القيود الى غاية موفى عام ألفين وأربعة عشر، وإلا فإن حرية التنقل ستشمل جميع الرعايا الأوروبيين، دون استثناء.