عاجل

البرلمان الهولندي يوقع على خطة تقشفية للتخفيف من عجز ميزانية العام المقبل بنسبة ثلاثة بالمئة عبر زيادة الضرائب والتخفيف من النفقات العامة.

هولندا تعاني من أزمة اقتصادية منذ تموز الفائت، وفشل التوصل إلى اتفاق واضح لمواجهة العجز الأسبوع الماضي أدى إلى استقالة الحكومة برئاسة مارك روت، فبعض الأحزاب تدعو إلى زيادة التقشف، لكن أحزابا أخرى بينها حزب الحرية بزعامة رئيس البرلمان غريت ويلدرز، المقرب من روت، تعتبر أن خفض العجز بنسبة تفوق أربعة بالمئة يؤثر سلبا على النمو ويسفر عن ارتفاع في نسبة البطالة.

يتوقع أن تبلغ نسبة العجز في ميزانية العام المقبل أربعة فاصل ستة بالمئة.