عاجل

الحكومة الإسيانية تؤمم مصرف “بانكيا“، أكبر المصارف الإسبانية، أملا بوضع حد لأزمة الديون العقارية التي يعاني منها منذ أربع سنوات.

خطوة الحكومة جاءت بعد أن بلغت خسارة سهم المصرف هذا الأسبوع خمسة عشر بالمئة، لكنها لا تريح الإسبان.

يقول إسباني: “الوضع مخيف، فجميع القرارات تلقائية، لا يتم التفكير بها وهي تتغير كل يوم. في الصباح يقولون شيئا وبعد الظهر يقولون شيئا آخر. أعتقد أن هذا معيب، كجميع تصرفات الحكومة”.

الحكومة تطمئن الإسبان بأن وضع المصارف بخير، لكن الاقتصاديين يعتقدون عكس ذلك.

يقول خبير اقتصادي: “ما زالت هناك شكوك كبيرة بشأن أسعار العقارات الإسبانية، والأبرز من ذلك هو أن شهية القطاع الخاص للاستثمار بالعقارات منخفضة، وهناك مخاوف من اضطرار تدخل الحكومة لدعم القطاع المصرفي بمزيد من الأموال”.

الحكومة الإسبانية حاولت وضع حد للأزمة العقارية ثلاث مرات منذ وقوعها عام ألفين وثمانية دون جدوى، فارتفعت فوائد سندات الدين الإسبانية وتضاعفت الأزمة.