عاجل

مصرف بانكيا الاسباني سيطلب من الدولة الاسبانية أكثر من 19 مليار يورو ضمن خطة إنقاذ من المفترض أن تزيد من تكلفة عملية انقاذ رابع أكبر مصرف في البلاد. نقص رأس مال المصرف قد يؤدي إلى توسيع فجوة في النظام المصرفي في اسبانيا، وبالتالي قد يضطر رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو إلى طلب المساعدات الاوروبية والدولية.  

وكانت الحكومة قد أممت المصرف الذي يضم في خزائنه 10 في المئة من الودائع المصرفية في البلاد، بعد أن عجز عن التعامل مع خسائر فادحة تسببت بها أزمة انهيار قطاع البناء عام 2008. وكان سبق للحكومة أن أنفقت 4.5 مليار يورو، وبالتالي فإن التكلفة النهائية قد تقارب 23.5 مليار يورو.