عاجل

جدلٌ كبير في روسيا بعد صدور قانون زيادة الغرامات ضد المتظاهرين دون ترخيص

تقرأ الآن:

جدلٌ كبير في روسيا بعد صدور قانون زيادة الغرامات ضد المتظاهرين دون ترخيص

حجم النص Aa Aa

قانون المظاهرات والمسيرات الذي أصدرته الغرفة السفلى في البرلمان الروسي والذي يفرض زيادات كبيرة في الغرامات المالية على الذين ينتهكونه يثير جدلا كبيرا وغضبا في أوساط المعارضة التي اعتبرته انتهاكا لأسس دولة القانون وحقوق المواطنين في التعبير عن آرائهم.
القانون استنكره وزير بوتين السابق للمالية آليكسي كودرين وآخر رؤساء الاتحاد السوفياتي سابقا ميخائيل غورباتشوف.

سيرغي ميتروخين زعيم حزب يابلوكو المعارض يندد بالقانون الجديد ويقول:

“أعتقد أن السلطات اليوم بصدد كتابة الحكم على نفسها بالإعدام. إذا استحال التعبير عن الرأي الآخر بالوسائل السلمية والقانونية، فإن الرأي الآخر سيلجأ إلى طرق أخرى للتعبير عن نفسه وستكون غير سلمية وغير قانونية”.

مجلس الشيوخ الروسي، الذي ترأسه فالونتينا ماتفيينكو، تبنَّى بدوره القانون الجديد، مما سيُدخله حيز التنفيذ بمجرد التوقيع عليه من طرف رئيس البلاد فلاديمير بوتين.

رئيسة مجلس الشيوخ الروسي فالونتينا ماتفيينكو تُبرِّأ القانون من تهم المساس بحرية التعبير والتظاهر قائلة:

“هذا القانون ليس قمعيا. لا أحد يمنع من تنظيم التجمعات والتعبير عن الرأي جهرا. لكن ليس على حساب الأمن العام”.

القانون الجديد يرفع قيمة الغرامات المالية على المتظاهرين دون ترخيص والمتسببين في الإخلاء بالأمن العام بـ: 60 مرة عمّا كانت عليه في السابق. وقد تبلغ 7300 يورو. بينما تصل بالنسبة للتنظيمات السياسية إلى 25 ألفَ يورو.

هذا القانون يأتي قبل أيام من مظاهرة دعت إليها المعارضة في الثاني عشر من الشهر الجاري. الشارع الروسي منقسم بشأنه. فاليري من مدينة موسكو لا ييدو منزعجا منه ويقول:

“أعتقد أن النظام يجب أن يبقى نظاما، وعلى كل واحد تحمل مسؤولية أفعاله”.

أما يوري، المقيم في المدينة ذاتها، رغم تقبله للقانون لاعتبارات أمنية، يرى أنه مجحف لعدم توازنه وعدم اتخاذه بعين الاعتبار للإمكانيات المادية المتواضعة للمحتجين. يوري يقول:

“من جهة، هذا القانون في محله. من جهة أخرى، أعتقد أنه متشدد، ومُكلِّف جدا. إذا نظرتَ إلى المشاركين في المظاهرات، برأيي، هم بشكل عام ليسوا أغنياء وقد يثير القانون غضبهم”.

ميخائيل فودوتوف رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لدى الرئيس الروسي أعلن أنه سيطلب من بوتين أن يمارس حق النقض ضد هذا القانون الذي قدّمه للبرلمان حزب “روسيا الموحَّدة” الحاكم.