عاجل

أُدين رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ايهود اولمرت بتهمة الفساد بعد محاكمة مثيرة وصفها اولمرت بالعادلة خاصة وأنها برأته في قضيتي فساد. وقد ادين اولمرت بالفساد في قضية “مركز الاستثمار” وهو هيئة رسمية، قام فيها اولمرت، يوم كان وزيراً للتجارة والصناعة، بتسهيل قروض او ضمانات رسمية لحساب شركات يديرها اوري ميسير شريكه السابق في مكتب محاماة.

وقال اولمرت للصحافيين عقب صدور الحكم: “لم يكن هناك فساد ولم اتلق اي اموال، لم يكن هناك من ظروف نقود ولم يكن هناك اي شيء من تلك الاشياء التي حاولوا ان ينسبوها الي”. “كانت هناك مخالفات اجرائية في هذه الحالة لا تزوير ولا فساد. المحكمة قررت بأني خنت الأمانة، فيما يتعلق بقضية مركز الإستثمار. أحترم قرار المحكمة وسأبني قناعاتي بناءً على ذلك”.

وفي المقابل تمت تبرئة رئيس الوزراء السابق من تهمة الفساد في قضيتي تالانسكي وريشون، حيث أتهم في ملف تالانسكي بتلقي مئات الاف الدولارات من قبل رجل الاعمال اليهودي الاميركي موريس تالانسكي مستغلاً نفوذه كوزير للتجارة والصناعة. وقالت هيئة المحكمة بان اولمرت قد يعاقب بالسجن في قضية “مركز الاستثمار”. ويفترض ان تبدأ مداولات اصدار الحكم في ايلول/سبتمبر القادم. كما أن هناك قضية ما زالت عالقة في أدراج المحاكم بحقه ولم يصدر فيها أي حكم وتتعلق بمبنىً فاخر في القدس.