عاجل

عقد مجلس الشعب المصري الذي يهيمن عليه الإسلاميون جلسته هذا الثلاثاء متحديا قرار حله من طرف القضاء وذلك بعد قرار الرئيس المصري إعادة صلاحياته. رئيس المجلس سعد الكتاتني أشار إلى أنّ “ ما يناقشه المجلس، هو آلية تنفيذ هذه الأحكام إعلاءً لمبدأ سيادة القانون وإحتراما لمبدأ الفصل بين السلطات”.

وتمت الإشارة إلى أنّ المجلس مدرك لحقوقه وواجباته ولن يتدخل في شؤون السلطة القضائية ولن يصدر تعليقا على أحكام القضاء.

ودعم الإخوان المسلمون الذين أتى الرئيس مرسي من صفوفهم شرعية المجلس لكن نوابا من أحزاب أخرى خصوصا الليبرالية منها قرروا مقاطعة جلسة الثلاثاء إذ اعتبر البعض المرسوم الرئاسي بمثابة “انقلاب دستوري”.

وكانت المحكمة الدستورية العليا، التي أعلنت منتصف الشهر الماضي عدم شرعية مجلس الشعب بسبب عيب في قانون الانتخابات، رفضت الإثنين المرسوم الرئاسي الذي أمر بإعادة الصلاحيات إلى مجلس الشعب وأعلنت أنّ أحكامها وكافة قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن.