المحكمة الدستورية المصرية تلغي قرار الرئيس مرسي بعودة انعقاد مجلس الشعب المنحل

الغليان يعود مجددا إلى ميدان التحرير في القاهرة بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بوقف تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسي باستمرار مجلس الشعب في العمل رغم حله منتصف الشهر الماضي من طرف المحكمة الدستورية.. القرار الجديد يأتي بعد ساعات من انعقاد مجلس الشعب لمدة اثنتي عشرة دقيقة في جلسة إجرائية أحال المجلس بمقتضاها ملف شرعية استمرار انعقاده من عدمها إلى محكمة النقض قبل رفع الجلسات إلى أجل غير محدد. جماعة الإخوان المسلمون التي تسيطر على البرلمان تعتبر قرار المحكمة الدستورية غير شرعي لتدخلها في أمر لا يدخل في اختصاصها.النائب البرلماني المستقل محمد العمدة يعلق على هذه الحرب القانونية – السياسية بين الرئيس والعسكر قائلا: “نحن الآن في صراع بين نظام جديد يولد ونظام قديم يصارع من أجل البقاء وهو يستعين في ذلك بمن يستعين من أجل الانتصار على إرادة الشعب ومحاولة القضاء على مؤسساته الشرعية وعلى برلمان أتى به 30 مليون مواطن”. أنصار الرئيس مرسي نزلوا مجددا إلى ميدان التحرير للتعبير عن مساندتهم له مرددين هتافات مناهضة للمجلس العسكري وتجمعوا قبل ساعات أمام مقر مجلس الشعب حيث احتشدت كتائب لقوات الأمن تحسبا لأي طارئ. فيما تجمّع معارضو مرسي قبالة القصر الرئاسي. الصراع بين الرئيس والعسكر يزداد حدة متسببا في أزمة سياسية غير مسبوقة في مصر.

Copyright © 2013 euronews