عاجل

تحذير وجهته المفوضية الأوروبية الى رومانيا بضرورة الالتزام بالنهج الديمقراطي وحكم القانون، وذلك على خلفية اتهام رئيس الوزراء فيكتور بونتا لرئيس البلاد تريان باسيسكو بالتقصير، ومن المقرر اجراء استفتاء في هذا الشأن نهاية الشهر الجاري.

وكان بونتا سعى الى الحد من تدقيق المحكمة الدستورية وخفض النصاب القانوني للاستفتاء. وترى المفوضية أنه لا يمكن تغيير اختصاصات المحكمة الدستورية بين عشية وضحاها.

ومن غير الواضح أن تراجع بونتا عن عديد مبادراته ستكفي لابقاء المساعدات الاوروبية والدولية الى رومانيا أم أنه سيتعين عليه ابقاء باشيسكو في منصبه.

رئيس الوزراء الروماني فيكتور بونتا:
“أعتقد أنه من المشروع أن تعرب المفوضية عن قلقها. وأنا مستعد للذهاب مجددا الى بروكسل، ولأثبت أنني أتفهم ذلك الشعور بالقلق. الرسالة الأقوى هي أنه من بين إحدى عشرة نقطة أثارها رئيس المفوضية باروسو تمكنا من حل سبع أو ثماني مسائل خلال أسبوع واحد، وبالتالي فاننا سنحل ما تبقى منها، وسنثبت أن لدينا رسالة قوية الى المفوضية الأوروبية”.

وجاء هجوم بونتا على بسيسكو بعد ادانة رئيس الوزراء السابق ادريان ناستاس، وهو مستشار بونتا الشهر الماضي بالفساد. ويرى محللون أن بونتا يريد رئيسا جديدا يكون مستعدا للعفو عن ناستاسي.

مراسل يورونيوز هانس فان دير بريلي:
“المفوضية الأوروبية أعلنت أنها ستظل تراقب التطورات في بوخارست. وفي مقابلة حصرية ليورونيوز أعلن رئيس الوزراء بونتا بأنه سيستجيب الى مطالب الاتحاد الأوروبي…في الأثناء يشبه الرئيس باسيسكو الوضع في رومانيا بالانقلاب”.