عاجل

محكمة العدل الدولية في لاهاي طالبت السينغال بمحاكمة الرئيس التشادي السابق حسين حبري دون ابطاء بسبب جرائم الابادة الجماعية التي ارتكبها نظامه، الذي تنسب له عمليات قتل أكثر من أربعين ألف شخص من المعارضين، والمجموعات القبلية.

ويعيش حبري في المنفى في داكار منذ أن أطاح به الرئيس الحالي ادريس ديبي عام تسعين، بعد ثمانية أعوام قضاها في السلطة.

وأشارت محكمة لاهاي خلال جلستها الى أن السينغال ستحاكم حبري بعد تصديق داكار على اتفاقية مكافحة التعذيب ووفق الاتفاقية يتعين على السينغال التي يخضع لولايتها القضائية المتهم بالجريمة، أن تحيله الى سلطاتها القضائية المختصة، أو تسلمه الى بلجيكا التي رفعت مذكرة اعتقال ضد حبري، اثر شكوى تقدم بها مئات البلجيكيين من أصل تشادي عام ألفين، بموجب قانون بلجيكي يطلق عليه قانون الاختصاص العالمي لمحاكمة جرائم القانون الدولي.

وقد اعتبرت منظمات غير حكومية قرار المحكمة انتصارا لضحايا نظام حبري.

وتقول الناشطة في منظمة هيومن رايتس ووتش ليسلي هاسكل:“بدأ السينغاليون والاتحاد الافريقي اليوم محادثات في داكار بهدف تكوين محكمة خاصة داخل النظام القضائي السينغالي لمحاكمة حبري، وبالتالي فان القرار يأتي في وقت مهم، وأعتقد أنه يمثل نقطة تحول في القضية”.

وتقول هاسكل انها تتوقع انشاء محكمة خاصة ربما اعتبارا من الأسبوع المقبل

من جانبها أعلنت داكار بدء مشاورات مع الاتحاد الافريقي، لاتخاذ اجراء في أسرع وقت، لمحاكمة حسين حبري.