عاجل

غضب شعبي تقابله تحقيقات رسمية بفضيحة التلاعب بالمعدل البريطاني للفوائد بين المصارف (ليبور) والمعدل الاوروبي الاوروبي (يوريبور) بين  الاعوام 2005 و2009 و ازدياد القلق على القطاع المالي البريطاني كما على وضع المالي غير المستقر في اوروبا.
 
عدة مصارف اوروبية بدت معنية بهذه الفضائح ابرزها مصرف باركليز و المفوض الاوروبي للشؤون المالية ميشيل بارنييه علق قائلا:“يجب ان يتمكن القضاة من معاقبة المتلاعبين بالفوائد حتى و لو تم سجن لزم السجن في بعض الحالات الخطرة”. 
 
حكام المصارف المركزية سيدرسون تصحيح معدل الفوائد البريطاني بين المصارف خلال اجتماعهم المقبل في سويسرا في التاسع من ايلول/سبتمبر. والاتحاد الاوروبي يدرس عملية اصلاح مؤشر اليوروبور ووضعه تحت مراقبة المصرف المركزي الاوروبي و في هذا المجال تقول مسؤولة الاعلام في الاتحاد المصرفي الاوروبي فلورانس رانسون :“إذا حصل تلاعب او محاولات تلاعب بمعدلات الفوائد البريطانية ال ليببور  فقد يكون المعدل الاوروبي اليوروبور معنيا لكن هنا من الصعب ان يتم تنسيق التلاعب بين ثلاثة و اربعين مصرفا”.  
 
المواطنون الاوروبيون بدؤا بتوقيع عريضة عبر الانترنت تطالب بانزال اشد العقوبات على المتلاعبين بمعدلات الفوائد بين المصارف.