قبل إستفتاء إقالة الرئيس باسيسكو، الصراع على السلطة بين رئيس الوزراء فيكتور بونتا والرئيس الحالي إزداد حدة، هذا الأخير الذي أتهم بالفساد والرشوة و تجاوز صلاحياته كرئيس على حساب الشعب لكن باسيسكو هو الاخر بدوره يتهم الحكومة الحالية بالتخلي عن المبادىء الديمقراطية من خلال مهاجمة مؤسسات الدولة كالمحكمة الدستورية والعمل على الإنقلاب. بعض الرومان يعتبرون أن هذه الأزمة التي تعصف حاليا برومانيا هي بمثابة تهديد واضح للقانون.
صورين أيونيتا:” الطبقة السياسية والتي تمثل الأغلبية في البرلمان، لا تريد سلطة قضائية مستقلة، هم يبحثون عن أهداف ماوراء إقالة الرئيس، يتعلق الأمر بتعيين أشخاص في المنظومة القضائية، أشخاص يضمنون دائما براءة المسؤولين إذن الأمر يتعلق هنا بإن كانوا يريدون سلطة قضائية مستقلة أم لا ؟ لقد قالوا نعم تحت الضغط الأوروبي، هم يقولون أنها مستقلة لكنهم يقومون يوميا بإعتقال المواطنين المتظاهرين ووضعهم في السجن، هذا هو خوف الطبقة السياسية. الأن هم بالطبع يشعرون بالصدمة، لأن هذا الإئئتلاف الحكومي يريد إستبدال الرئيس لأنه لا يريد أن يسير على نفس النهج.”
من بين الحاضرين في إجتماع باسيسكو، إلتقينا بأحد أنصاره كريستيان بريدا.
بريدا:“أعتقد أن هذه المعركة السياسية ستؤثر في نهاية المطاف على مشروع إنضمام رومانيا الى فضاء شينغن، لقد كنا نعتقد أننا أحرزنا تقدما في رومانيا من الجانب القضائي لكن للأسف لدينا الان مشكلة في المحكمة الدستورية، إنها حقا مشكلة وهي رغبة الأغلبية في العمل بطريقة تعتبر ضد دولة القانون.”
إنضمت رومانيا للإتحاد الأوروبي في عام ألفين وسبعة لكنها تريد أيضا الإنضمام لفضاء شينغن، لكن بسبب الصراع الحاصل حاليا على مستوى السلطة يمكن لهذا المشروع أن يؤجل مرة أخرى.
وفي خطوة أخرى للوقوف ضد باسيسكو الإئتلاف الحكومي لحزب اليسار الوسط حاول التقليض من صلاحيات المحكمة الدستورية، محكمة يعتبرها الكثيرون موالية للرئيس الحالي. إلتقينا بعمدة المدرسة الوطنية للإدارة والعلوم السياسية، في بوخاراست
كريستيان:“إذا حاولنا تشخيص الحياة السياسية للسيد باسيسكو، نقول أنه يريد التحكم والسيطرة على الحياة السياسية في رومانيا، لذلك إعادة مراجعة الدستور أصبح من الضروريات في رومانيا، لدينا الان خمسة سياسيين في المحكمة الدستورية، المحكمة تضم تسعة أعضاء خمسة منهم من السياسيين والوزراء السابقين والنواب السابقين، المحكمة مسيسة جدا.”
إنتخابات إقالة الرئيس حركت أيضا مناصروا الرئيس باسيسكوا والذين إجتمعوا هنا للمطالبة ببقاء الرئيس في أعلى هرم للسلطة.
ترايان باسيسكو أصبح رئيسا لرومانيا في عام ألفين وأربعة كان يتمتع بشعبية كبيرة لكن بإمضائه على إتفاق مع صندوق النقد الدولي شعبيته تلاشت بشكل كبير.
وبعودتنا الى بوخاراست إلتقينا بمؤسس حزب الجمهورية الجديدة، حزب حر الغاية منه مكافحة الرشوة في رومانيا.
الأزمة المالية ساهمت هي الأخرى في تردي الأوضاع المعيشية للسكان.
ميهاي نيامتو:“الحكومة تصادق على رأي الأشخاص الذين هم في قفص الإتهام، أشخاص متهمون قانونيا وجنائيا وأخلاقيا ….الحكومة الرومانية مسؤولة عن الأزمة وتردي الأوضاع، رئيس الوزراء فيكتور بونتا متهم بالتزوير الأكاديمي ، كذلك هو المسؤول عن الأزمة السياسية التي تعصف بالبلد ويساعده أعضاء من الحزب الإشتراكي الذين تحصلوا على الرشوة.أعتقد أن الحل الوحيد لأزمتنا هو أن يذهب بونتا.”
الأزمة المالية جعلت الكثير من التساؤلات تطرح حول إتفاقية رومانيا مع صندوق النقد الدولي، المتظاهرون المطالبون بإقالة الرئيس يعارضون أيضا سياسة التقشف من طرف هذا الأخير لذلك عندما طرح السؤال حول ماإن كانت رومانيا ستبقي على معاهدتها مع صندوق النقد الدولي كانت إجابة رئيس الوزراء بما يلي: فيكتور بونتا:“نعم سوف نتمسك بإتفاقياتنا مع صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية مئة بالمئة.”
ترايان باسيسكو أمضى على معاهدات للتقشف أدت الى تلاشي شعبيته بنسبة كبيرة، لكن اليوم أيضا حكومة حزب اليسار الوسط تتعهد بإحترام إتفاقياتها وبإحترام إجراءات التقشف من أجل تهدئة الأسواق العالمية،المئات كانوا قد تظاهروا في شهر يناير كانون الثاني الماضي ضد باسيسكو، معتبرين إياه المسؤول الأول عن تردي الأوضاع المعيشية عن طريق قانون الصحة و كذلك الإقتطاع من الرواتب.
ماريا وستيفان شاركا في هذه المظاهرات في شهريناير كانون الثاني.
ماريا:“يجب القيام بشيء من أجل هذه الفئة الفقيرة، ومن أجل المسنين لأنهم قدموا الكثير لهذا الوطن.”
ستيفان:” هم لم يخفظوا فقط معاشاتنا بل قاموا أيضا بزيادة الضرائب، إنه أمر صعب، سياسة باسيسكو سلبت مني حوالي عشرين بالمئة من معاشي التقاعدي..”
ماريا:“عندما تلقى زوجي رسالة الخفض في معاشه التقاعدي إعتقدت أنه سيسقط من شدة الصدمة، وجهه أصبح أحمر بالكامل، لقد إعتقدت أنه سيصاب بصدمة قلبية.”
ستيفان:“المسؤول عن هذه الأزمة هو باسيسكو، إنه هو من قام برفع الأسعار، وكذلك خفض الرواتب.”
في الوقت الذي يطالب فيه الرومان بإقالة الرئيس باسيسكو، الإتحاد الأوروبي يشدد على ضرورة إتباع النهج الديموقراطي، كما يجب إحترام قرارات المحكمة الدستورية كما يؤكد ذلك رئيس بعثة المفوضية الأوروبية الى رومانيا
نيكولاي إيدو:“المفوضية طلبت إعداد تقرير مفصل عن الأوضاع في رومانيا نهاية العام الجاري، تقريرسيسلط الضوء على السلطة في رومانيا حول مشاكل سيادة القانون وما مدى إحترام المبادىء القانونية من طرف هذه الأخيرة، المفوضية الأوروبية ستتخذ كل الإجراءات المهمة إتجاه هذا واتجاه المؤسسات الرومانية.”
وزراء العدل في الإتحاد الأوروبي سيجتمعون في شهر أيلول سبتمبر المقبل لدراسة رغبة رومانيا في الإنضمام الى فضاء شينغن، لكن بوجود هذا الصراع على السلطة في رومانيا ربما تؤجل هذه الأخيرة الى الأشهر المقبلة.
http://www.euronews.com/2012/07/27/interview-with-livia-saplacan/
http://www.euronews.com/2012/07/27/interview-with-mircea-toma/