عاجل

التقشف مسار اختارت أسبانيا اتباعه على أمل الخروج من عبء الديون الباهظة الغارقة بها، لكن ما لبث أن تحول هذا الحل إلى عبء إضافي نتيجة تقلص النمو الاقتصادي في ظل تراجع حجم الطلب وارتفاع معدلات البطالة. على الرغم من الآثار الإيجابية لتراجع أسعار الطاقة، المؤشر الأساسي للتضخم، أدى تخفيض الدعم الطبي إلى ارتفاع الطلب على الأدوية، ما رفع معدلات التضخم.

في الربع الثاني من عام أسبانيا المالي، وصلت البطالة إلى أعلى معدلاتها منذ اثنين وأربعين عاما وشهدت أسبانيا تقلصا كبيرا في الاقتصاد يتوقع أن يستمر حتى العام المقبل.

صندوق النقد الدولي توقع أن يصل العجز في ميزانية أسبانيا إلى سبعة بالمئة هذا العام، لذا فإن الحكومة الأسبانية تعتزم زيادة الضرائب على القيمة المضافة بمعدل ثلاث نقاط ابتداء من شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، لكن المحللين يحذرون من أن ذلك قد تؤدي إلى زيادة التضخم.