عاجل

انقضاء قانون يعفي اليهود المتشددين من الخدمة العسكرية في إسرائيل

تقرأ الآن:

انقضاء قانون يعفي اليهود المتشددين من الخدمة العسكرية في إسرائيل

حجم النص Aa Aa

الخدمة العسكرية في إسرائيل للجميع بما في ذلك المتدينين اليهود، هذا ما ينص عليه المشروع الإسرائيلي الجديد الذي دخل حيز التنفيذ رسميا هذا الأربعاء بعد انقضاء قانون “تال” الذي كان يعفي طلاب الشريعة اليهود من هذه الخدمة العسكرية.

وكانت المحكمة العليا في إسرائيل قد اعتبرت في شهر شباط/فبراير الماضي هذا القانون بغير دستوري كونه يسمح للطلاب في المعاهد الدينية اليهودية بتأجيل الخدمة العسكرية ودعت إلى إقرار قانون بديل له.

هذا القرار الجديد جاء على خلفية تصاعد موجات الاحتجاج في البلاد التي طالبت بإلغاء القانون القديم وفرض الخدمة العسكرية على الجميع ومن دون استثناء.

باز نول، زعيم حركة الاحتجاج ضد الإعفاءات العسكرية لليهود المتدينين المتشددين، يقول:” إسرائيل لا يمكنها ترك شريحة لا تقوم بأي شيء للبلاد، لا على المستوى المالي أو حتى في المساهمة في الدفاع عن الوطن، كل مواطن مطالب بخدمة بلده، لا تسأل عن ما يقدمه لك بلدك، اسأل أولا عن ما يمكنك أنت القيام به لهذا الوطن”

أغلبية اليهود المتشددين يرفضون التجنيد بحجة تكريس حياتهم في دراسة التوراة.
الحاخام إسرائيل إيشلر، عضو في الكنيست ورئيس اتحاد التوراة اليهودي يقول: “ المتظاهرون يغتنمون فرصة وجود تجنيد إجباري لزرع الكراهية والغضب بين المواطنين، لذلك نقترح إلغاء التجنيد الإجباري وإنشاء جيش محترف كما هو الحال في الولايات المتحدة”

قرار إعفاء الطلاب المتدينين اليهود من الخدمة العسكرية تم ترسيمه مباشرة عقب تأسيس الدولة العبرية في العام ألف وتسعمائة وثمانية وأربعين، حينها لم يمس هذا القرار سوى خمسمائة طالب. عدد ازداد بشكل رهيب خلال السنوات الأخيرة ليصل اليوم إلى أكثر من ستمائة طالب.

ومع إلغاء قانون “تال” بدأ العمل بقانون آخر تم تعديله في العام ألف وتسعمائة وستة وثمانين. قانون يقضي بإلزام جميع المواطنين فوق الثمانية عشر عاما بالخدمة العسكرية الإجبارية.

وفي هذا الصدد، منح وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك الجيش مدة شهر واحد للتوصل إلى اقتراح عملي لتطبيق هذا القانون البديل. قانون سيخضع فيما بعد لمصادقة الكنيست لتسوية المسألة بشكل نهائي.

قرار إلغاء قانون “تال” أثار زوبعة كبيرة في البلاد، انتهت بانشقاق حزب كاديما الوسطي عن الائتلاف الحكومي بعد سبعين يوما من انضمامه إليه. في الوقت الذي هددت فيه أحزاب دينية أخرى بالانسحاب من الائتلاف احتجاجا على هذا القرار.