عاجل

تقرأ الآن:

جدل سياسي في ألمانيا حول تهريب الأموال إلى سويسرا


العالم

جدل سياسي في ألمانيا حول تهريب الأموال إلى سويسرا

رغم الاتفاقية الجبائية بين البلدين، خلافات بين ألمانيا وسويسرا بشأن تهرب أصحاب رؤوس الأموال الألمان من دفع الضرائب بتحويل أموالهم إلى البنوك السويسرية تثير جدلا سياسيا في ألمانيا.
المعارضة ترفض المصادقة عليها في البرلمان، مما يؤدي إلى حالة من الجمود تخدم استمرار التهرب الجبائي.

قوائم أسماء المتهمين بتهريب الأموال إلى سويسرا سُرِّبت في أقراص مضغوطة لتزيد في صب الزيت على النار، إذ رفضت السلطات السويسرية التعاون مع ألمانيا في مجال مكافحة التهرب الجبائي على أساس هذه البيانات “المسروقة” برأيها.

كارستن شنايدغ الناطق باسم الحزب الديمقراطي الاجتماعي المعارضيرفض الاتفاقية قائلا إن حزبَه “يريد من الناس الذين يملكون أموالا كبيرة غير نظيفة في سويسرا أن يدفعوا الضرائب عن هذه الأموال”.

الاتفاقية الجبائية الموقعة بداية العام لمكافحة التهرب الجبائي في ألمانيا، أعدت البنوك السويسرية آليات لإفشالها وحماية زبائنها من آثار الاتفاقية، حسب اتهاماتٍ ألمانية، وقيل إن أموالهم هُربت إلى سنغافورة، وهي اتهامات تنفيها البنوك السويسرية.

شتيفان شايبرت الناطق باسم الحكومة الألمانية الفيدرالية يدافع عن الاتفاقية غير الشعبية قائلا:

“نحن مقتنعون اقتناعا مطلقا باتفاقيتنا مع سويسرا ونتمسك بها. الضريبة التي تفرضها الاتفاقية تؤدي إلى عدالة أكبر وتوفر موارد مالية أوسع للدولة مقارنة بالتدابير السابقة لمواجهة التهرب الضريبي”.

الاتفاقية الجبائية بين ألمانيا وسويسرا تقضي بفرض بيرن ضريبةً على الأموال القادمة من ألمانيا إلى بنوكها لتُحوَّلَ إلى الحكومة الألمانية لتدارك الخسارة الناجمة عن التهرب الضريبي.