عاجل

في إطار تعزيز الاتحاد الاقتصادي والنقدي في منطقة اليورو وجعل المنطقة أكثر متانة وإقناعاً أكد رئيس الحكومة الإيطالية أنه يتعين على الاتحاد الأوربي إتخاذ تدابير للحد من تنامي فارق العوائد بين بلدان الاتحاد التي باتت معاقبة من قبل الأسواق المالية.

“ إننا نقوم بالواجبات الضرورية، وعندما يحقق البلد تقدما في سياسته الاقتصادية: يجب أن يكون هناك اعتراف من قبل الاتحاد الأوربي، بحيث لا يستمر أيّ إنتشار في غير متصل بالوضع الحقيقي في البلاد“، قال ماريو مونتي.

“ لدينا نفس الاهتمام: النمو والإستقرار، ونفس الإرادة وهي تقدم أوربا على الطريق الذي أدعوه مسار التكامل التضامني، والأوروبيون عليهم أن يعلموا بأننا ماضون في هذه العملية“، أضاف فرانسوا هولاند.

وعلى صعيد آخر، شاركت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس الاتحاد الأوربي هرمان فان رومبوي في هذا الحراك الاقتصادي والديبلوماسي، والرامي إلى تسوية
المشاكل الاقتصادية والمالية للمنطقة.

وينتظر أن يعلن اجتماع البنك المركزي الأوربي هذا الخميس عن إجراءات لمساعدة الدول الهشة مثل اسبانيا وايطاليا، وقرار المحكمة الدستورية العليا في الثاني عشر من أيلول-سبتمبر حول مدى دستورية صندوق الإنقاذ الأوربية إضافة إلى الانتخابات التشريعية المرتقبة في اليوم نفسه في هولندا التي يمكن أن تقوي معسكر المشككين بالاتحاد الاوربي.