عاجل

إحتجاجات شعبية عارمة في اليونان للتنديد بسياسات التقشف الاقتصادية التي أثقلت كاهل اليونانيين. هذه الإحتجاجات تزامنت مع وصول رؤساء لجنة المدققين الماليين
التابعين للمانحين الدوليين والذين يمثلون الاتحاد الأوربي، والبنك المركزي الأوربي وصندوق النقد الدولي، ما يؤكد أنّ أعمال الرقابة على برنامج التقشف والإصلاحات في اليونان ستدخل مرحلتها الحاسمة.

“ الوضع مأساوي، وحياتنا في خطر، وضع المتقاعدين يبعث على اليأس. ندعو إلى توزيع الأدوية وإعتماد تخفيضات لا أكثر، كما نطالب بعودة معاشاتنا التقاعدية وباقي الإمتيازات إلى ما كانت عليه والتي دفعنا إشتراكاتها طوال حياتنا “، يقول هذا السيد.

الوضع ليس أحسن حالاً في البرتغال التي تخضع أيضاً لمراقبة ممثلي الترويكا، بينما تدعو النقابات ورجال الأعمال لمنح لشبونة المزيد من الوقت لإستعادة البلاد لعافيتها المالية. هذا النائب الاشتراكي في البرلمان البرتغالي يقول:

“ لقد قلنا الأشياء: الترويكا لا تسير على ما يرام. نحن بحاجة إلى التكيف مع تدابير تدعم النمو، نحن بحاجة إلى هذا من أجل عدم التأثير على الطلب الداخلي، والخروج من الركود لاحقاً ووضع حدّ لدوامة هذا التقشف “.

ومن خلال أرقام السداسي الأول، باتت الحكومة البرتغالية على علم من أنّها لن تصل إلى تحقيق الأهداف المالية التي وضعتها دون إعتماد تدابير تقشفية جديدة.