عاجل

تقرأ الآن:

ارتياح كبير في منطقة اليورو إثر موافقة المحكمة الدستورية الألمانية على آلية الاستقرار الأوروبي


ألمانيا

ارتياح كبير في منطقة اليورو إثر موافقة المحكمة الدستورية الألمانية على آلية الاستقرار الأوروبي

الاربعاء الثاني عشر من سبتمبر, سيظل يوما تاريخيا لألمانيا وأوربا, قد يكون هذا الانطباع الذي تركته المحكمة الدستورية الالمانية لدى الكثيرين, اثر موافقتها على تصديق برلين على آلية الاستقرار الاوروبي والاتفاقية المالية الاوروبية.

قادة دول منطقة اليورو وعلى رأسهم المستشارة الالمانية انجيلا ميركل لا يخفون ارتياحهم لهذا القرار, فرفض المحكمة الدستورية الموافقة على تصديق المانيا على الية الاستقرار الجديدة, سيضع مستقبل العملة الاوروبية اليورو في خطر يقول المدافعون عن هذه الالية.

أنجيلا ميركل: “ نحن بهذا القرار نبعث برسالة قوية الى اوروبا مفادها أن ألمانيا تتحمل مسؤولياتها كاملة كأكبر اقتصاد واكبر شريك في أوروبا.”

موافقة المحكمة الدستورية جاءت بعد تبني البرلمان الالماني البوندستاغ لمجموعة قوانين تقر اعتماد آلية الاستقرار المالي الاوروبي الجديدة.

في المقابل رفع عدد من نواب البوندستاغ عن الاحزاب اليسارية الراديكالية وحوالي سبعة وثلاثين الف ألماني دعاوى قضائية ضد تبني المانيا لهذه الآلية. فهم يتخوفون من أن تؤدي المصادقة على الاتفاقية الجديدة الى تقليص صلاحيات البرلمان الالماني لفائدة البرلمان الاوروبي.
القضاة التسعة في المحكمة الدستورية استمعوا الى هذه المخاوف حيث اصروا على وضع شروط تضمن الدور السيادي للبوندستاغ فيما يتعلق بالتشريعات.

سيغمار غابريال: زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي

“ ستكون الكلمة الاخيرة دائما للبرلمان الالماني. وفي ذلك رسالة اخرى الى بقية الدول الاوروبية بان التكنوقراط لن ينجحوا في التقليص من صلاحيات البرلمان.”

آلية الاستقرار المالي الاوروبي والتي تبلغ قدراتها المالية حوالي سبعمئة مليار يورو تحل بذلك محل صندوق الاستقرار المالي الاوروبي الذي كانت ميزانيته لا تتعدى الاربعمئة مليار يورو كما تشارك المانيا في الآلية الجديدة بمئة وتسعين مليار يورو. في المقابل لن تسطيع برلين الترفيع في هذه الميزانية دون الرجوع الى البوندستاغ.

غريغور ديزي: داي لينكي

“ هذا أمر جيد حيث وفي حالة عدم احترام الحكومة لهذه الشروط فان هذه التفاقيات لن تكون ملزمة للدولة الالمانية. نحن بذلك نحد من مسؤوليات المانيا تجاه هذه الآلية وفي الوقت نفسه نعزز الديمقراطية في بلادنا.”

آلية الاستقرار الاوروبي قد تدخل حيز التنفيذ في اكتوبر المقبل بعد ان كان مقررا اعتمادها انطلاقا من الاول من تموز يوليو الماضي.