عاجل

سلسلة من الاصلاحات الاقتصادية تعلنها اسبانيا هذا اليوم الخميس، الى جانب تقليص حجم النفقات العامة، بهدف تجنب سياسة الاملاءات التي قد تفرضها بروكسل بخصوص طلب من مدريد لخطة انقاذ دولية لمجابهة أزمة الديون في رابع قوة اقتصادية داخل منطقة اليورو. ويعتزم رئيس الوزراء الاسباني “ماريانو راخوي” تطبيق اجراءات تقشفية أخرى، من اجل تخفيض العجز العام الناجم خاصة عن انهيار مداخيل الضرائب، في حالة الركود الاقتصادي.

وقال راخوي:
“نحن لا نراهم، ولكنهم هنا. انها غالبية من سبعة وأربعين مليون اسباني يعيشون في اسبانيا. وهذه الأغلبية تكد في عملها، وتبذل قصارى جهدها لتحقيق الأهداف الوطنية الكبرى التي تعنينا جميعا، وهي خروجنا من الازمة الاقتصادية الحالية في أسرع وقت ممكن”.

وكان آلاف المناهضين لسياسة التقشف تظاهروا لليلة الثانية أمس الاربعاء بالقرب من البرلمان في مدريد، منادين باستقالة الحكومة.

ومن بين تلك الاجراءات الحد من التقاعد المبكر، وفرض ضرائب جديدة على انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون، كما سيتواصل العمل بتجميد أجور موظفين الى عام ألفين وثلاثة عشر.

ويغرق البلد في بطالة يقارب معدلها خمسة وعشرين في المائة، ما يزيد من حالة الاستياء الاجتماعي.