عاجل

الحكومة الفرنسية تكشف عن مشروع ميزانية الدولة للعام ألفين وثلاثة عشر والذي يتضمن إجراءات تقشفية لخفض العجز المالي الكبير الحاصل في البلاد.
هذه الميزانية الجديدة تهدف إلى توفير أكثر من ثلاثين مليار يورو لسد فجوة الاقتصاد الفرنسي.

كريستوفار بيكرتون، أستاذ في معهد باريس للدراسات السياسية يقول: “ موازنة ميزانية الدولة هي أول خطوة للعودة إلى النمو في فرنسا. لكن هذه الخطوة فيها نوع من المخاطرة، لأنه من الممكن أن يتراجع النمو الاقتصادي بالموازاة مع إجراءات الحكومة الساعية إلى خفض الدين. تراجع النمو يعني الزيادة في العجز وإذا حدث ذلك فسوف لن تستطع الحكومة تحقيق التوازن في حساباتها. هذه مخاطرة تقوم بها حكومة فرانسوا هولاند”

وجاء الإعلان عن هذه الميزانية التقشفية في الوقت الذي تشير فيه الأرقام إلى أن الاقتصاد الفرنسي لم يحقق النمو المطلوب لتجاوز العجز المالي.
المحلل الاقتصادي توبياس بلاتنر يقول: “أظن أن الحكومة الفرنسية تتوقع نموا متواضعا في العام ألفين وثلاثة عشر، لكنني متفائل بشأن قدرة فرنسا في تحقيق نسبة ثلاثة بالمائة في نموها “

يشار إلى أن عدد العاطلين عن العمل في البلاد وصل إلى ثلاثة ملايين شخص وهو رقم لم تشهد له فرنسا مثيل منذ انضمامها لمنطقة اليورو.